وزارة العمل تعلن توفير 4374 فرصة عمل جديدة لشباب 12 محافظة بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبات جديدة من 48 شركة تعمل في القطاع الخاص في 12 محافظة مختلفة، لتوفير ما مجموعه 4374 فرصة عمل شاغرة للشباب المصري، ضمن جهود الحكومة لدعم التشغيل وتنمية سوق العمل المحلي. وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز فرص التوظيف للشباب وتلبية احتياجات الشركات من الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف تشمل عددًا من التخصصات المتنوعة، بما فيها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، في خطوة تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم ضمن بيئة عمل مناسبة، مع مراعاة معايير السلامة والاحتياجات الخاصة بهم. وأكدت الوزارة أن الرواتب والمميزات الوظيفية لهذه الفرص سيتم تحديدها وفقًا للمقابلات الشخصية التي تجريها الشركات، على أن تتوافق مع الحد الأدنى للأجور المعلن عنه رسميًا.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التوظيف الرسمي والحد من البطالة بين الشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على التوسع في القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة. كما يتم التنسيق مع الشركات لضمان الالتزام بتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للعاملين، مع مراعاة قوانين العمل المصرية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الموظفين.
وذكرت الوزارة أن الشركات المشاركة تتوزع على محافظات متعددة، وهو ما يسهم في توزيع الفرص الوظيفية بشكل متوازن جغرافيًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويقلل من معدلات الهجرة الداخلية بحثًا عن فرص العمل. كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على متابعة عملية التوظيف والتأكد من ملاءمة الوظائف للمتقدمين من حيث المؤهلات والخبرات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمترشحين لضمان نجاح عملية التوظيف وتحقيق الاستفادة القصوى للشباب الباحثين عن فرص عمل.
وأضافت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة أو عبر مكاتب التوظيف التابعة لها في مختلف المحافظات، ما يسهل على الشباب الوصول إلى المعلومات والتقديم بشكل سريع ومنظم، مع تقليل الإجراءات الورقية والتواصل المباشر مع الشركات. كما توفر الوزارة برامج تدريبية قصيرة للمتقدمين، بهدف رفع كفاءاتهم المهنية وتعزيز فرص قبولهم في الوظائف المطلوبة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشمول الاقتصادي وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل، بما يساهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مع دعم سياسات التشغيل التي تراعي حقوق جميع المواطنين بما في ذلك ذوي القدرات الخاصة.