مصر تجهز أكبر مشروع لـ"الصودا آش" في الشرق الأوسط.. سر ارتفاع صادرات الغزل والنسيج.. هل عادت الصناعة لأمجادها؟.. 3 مؤشرات تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. البداية بتقرير عن تجهيز مصر لأكبر مشروع لـ"الصودا آش" في الشرق الأوسط.
قال التقرير، إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي حضر بنفسه توقيع اتفاقية مبادئ لتمويل واحد من أكبر وأهم المشروعات الصناعية في مصر مشروع الشركة المصرية للصودا آش.. واللي ميعرفش الصودا آش، هي كربونات الصوديوم.. لأن دي خطوة كبيرة في خطة الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الصناعات الكيماوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد التقرير، أن وزارة البترول وضحت أن المشروع تابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالشراكة مع جهات تمويل وطنية وإقليمية، وبحضور كبار البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم" اللي بيقوم بدور المستشار المالي للمشروع.. ده غير أن المشروع هدفه إنتاج 600 ألف طن سنويا من الصودا آش ومشتقاتها، وده هيتم من خلال مجمع صناعي ضخم في المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بحزمة تمويلية بتوصل لحوالي 490 مليون دولار.. الوزير أكد كمان أن ده جزء من رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتحقيق تنمية مستدامة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وكمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح تقرير بانكير، أن المشروع هيعزز القدرة الإنتاجية للصناعات الكيماوية في مصر، وهيفتح أبواب جديدة للتصدير، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الناس، غير كده، هيكون فيه نقلة نوعية في توطين تكنولوجيا صناعة الصودا آش في البلد، وهي صناعة مهمة جداً في مجالات كتير زي الزجاج، المنظفات، الورق، الصناعات الغذائية، الدوائية، والكيماوية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات جاهزين يقدموا كل الدعم المطلوب عشان المشروع يخلص في المواعيد المحددة، وإن الكل هيشتغل بروح الفريق الواحد لتخطي أي تحديات، كمان وجه الشكر للبنوك اللي ساهمت في التمويل، وأكد إن ده بيعكس ثقة كبيرة في قطاع البترول والبتروكيماويات المصري.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن سر ارتفاع صادرات الغزل والنسيج.
أكد التقرير، أن الأرقام الجديدة بتقول إن صادرات الغزل والنسيج ارتفعت بنسبة 7% في أول 6 شهور من 2025، ووصلت لـ577 مليون دولار، وده تقريبا نص المستهدف السنوي اللي هو 1.25 مليار دولار، والكلام ده معناه إن الصناعة ماشية بخطوات ثابتة وبتقرب تحقق أهدافها، والجميل كمان أالزيادة دي مش صدفة لكن وراها خطة شغل كبيرة، فمثلا قطاع الأقمشة لوحده جاب 302 مليون دولار بزيادة 16%، وده يمثل أكتر من نص صادرات القطاع، وبعده قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ125 مليون بعدين المنسوجات التقنية بـ84 مليون وكمان الألياف بـ64 مليون.
وأضاف تقرير بانكير، أن تركيا لسه أكبر زبون لمنتجاتنا بقيمة 236 مليون دولار وبزيادة 26%، بعدها الجزائر وإيطاليا، وبردو ظهرت أسواق جديدة زي البرازيل اللي وارداتها مننا زادت أكتر من 100%، وده بيأكد إن المنتجات المصرية بقت مطلوبة مش بس في المنطقة لكن كمان في العالم كله.. ولو رجعنا للخطة فهي أكبر من كده، لأن المجلس التصديري ناوي يوصل بالصادرات لـ1.5 مليار دولار بحلول سنة 2026، وده بدعم استثمارات جديدة زي دخول مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج تستثمر 300 مليون دولار في مصر.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن 3 مؤشرات تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر.
كشف تقرير بانكير، أن فيه 3 مؤشرات قوية بتأكد ان الاقتصاد المصري في حالة تحسن، وأهم مؤشر هو ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي عند البنك المركزي المصري واللي وصل في يوليو 2025 لـ 49.036 مليار دولار، بعد ما كان 48.7 مليار دولار الشهر اللي قبله.. وده بيقولنا رسالة واضحة أن مصر قادرة توفي بكل التزاماتها الدولية، ومعاها مرونة بتواجه أي أزمة اقتصادية أو مالية في العالم، والأجمل إن الاحتياطي ده يكفي واردات أكتر من 7 شهور، في حين إن المقياس العالمي بيقول 3 شهور كفاية.
تقرير بانكير أوضح أن تاني مؤشر مهم هو ارتفاع مؤشر مديري المشتريات "PMI" اللي بيقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، واللي طلع من 48.8 نقطة ل 49.5 نقطة، وده معناه إننا قربنا جدا من المستوى المحايد 50 نقطة، يعني ببساطة، النشاط الصناعي والخدمي بدأ يستعيد عافيته وثقة المستثمرين راجعة وده ممكن يفتح فرص شغل جديدة ويحرك السوق.
وأَضاف التقرير، أن المؤشر التالت، هو ارتفاع صافي فائض أصول النقد الأجنبي للجهاز المصرفي لـ14.49 مليار دولار، وده معناه إن البنوك بتدير احتياطياتها بكفاءة عالية، وده بيزود استقرار السيولة وبيحسن قدرتها تمول مشاريع واستثمارات جوه البلد.. ونقدر نقول إن المؤشرات دي مش أرقام على ورق، دي رسايل قوية بتأكد إن مصر ماشية على طريق النمو المستدام، ومع سياسات نقدية حكيمة من البنك المركزي وثقة المستثمرين المحليين والأجانب، يعني إحنا داخلين على مرحلة ممكن تبقى نقطة تحول للاقتصاد المصري.
