إزاي الاقتصاد المصري قادر يحافظ على مرونته رغم استمرار الضغوط العالمية.. إيه السر؟
يا ترى نص استثمارات قطر والكويت اللي هتدخل قبل نهاية السنة.. هتعمل فرق قد إيه في الاقتصاد المصري؟.. ولو التضخم نزل لـ 11% في 2026.. ده هيأثر إزاي على الأسعار اللي بنحس بيها كل يوم؟.. وإيه اللي مخلي المستثمرين لسه شايفين تجارة الفائدة فرصة في مصر رغم التحديات؟
في تقرير جديد لبنك "ستاندرد تشارترد"، اللي أكد أن الاقتصاد المصري لسه واقف على أرض صلبة، وقادر يكمل في طريقه بثبات، حتى وسط التغيرات السريعة اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي، سواء في أمريكا أو الصين أو حتى منطقة اليورو.
التقرير اللي كان بعنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف التاني من 2025" وضح أن المشهد الحالي بيشجع على تدفق قوي للنقد الأجنبي، سواء من استثمارات المحافظ أو من القطاعات الرسمية، وده بيزود الثقة في الجنيه المصري.
البنك كمان توقع إن أكتر من نص التعهدات الاستثمارية الكبيرة اللي أعلنت عنها قطر والكويت – واللي قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار – هيتصرف قبل نهاية السنة دي، وده معناه ضخ سيولة واستثمارات كبيرة في السوق المصري قريب.
ورغم إن البنك المركزي المصري ماشي بسياسة "التيسير النقدي" عشان يحفز النمو، إلا إن تجارة الفايدة لسه من أهم اهتمامات المستثمرين، خصوصاً بعد ما مصر نجحت في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وده بيطمن المستثمرين أكتر.
التقرير كمان كشف اهتمام صندوق النقد الدولي بدفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، ونصح بسياسات مالية أكثر صرامة وتسريع وتيرة الخصخصة، والهدف من الإصلاحات دي هو جذب أكتر قدر ممكن من الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لنمو اقتصادي مستدام.
أما بالنسبة للتوقعات، فالبنك شايف إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ممكن ينمو بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026، مع التركيز على إن الاستثمار الخاص هو المحرك الأساسي للانتعاش الاقتصادي.
محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد – مصر"، قال إن الاقتصاد المصري ماشي في طريقه لمستقبل واعد، وتوقع إن عجز الحساب الجاري هيقل، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج اللي ارتفعت حوالي 60% في مارس، بجانب تحسن ملحوظ في قطاع التصدير.
وعن التضخم، التقرير رجح إنه يفضل في نطاق 13% لـ 17%، وإن البنك المركزي هيكون حذر في خفض أسعار الفائدة، مع توقع يوصل سعر الفائدة الرئيسي لـ 19.25% بنهاية السنة، وبالنسبة للسنة المالية 2026، متوسط التضخم المتوقع حوالي 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في مجالات زي الصحة والغذاء والنقل.
لكن حتى مع الضغوط دي، البنك شايف إن السياسات الاستباقية اللي اتخذتها الحكومة هتساعد الاقتصاد إنه يتجاوز التحديات، ويحافظ على قدرته على الصمود لفترة طويلة.
باختصار، الرسالة الواضحة من التقرير أن مصر ماشية على خطة مدروسة، والفرص الاستثمارية لسه موجودة وبتزيد، والمستقبل ممكن يكون أفضل من ناس كتير ما كانت متوقعة.
