توقعات إيجابية لصندوق النقد العربي حول الاقتصاد المصري خلال 2026
تتوالي النظرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري بعد سنوات عجاف مرت على مصر بسبب الأوضاع الإقليمية الغير مستقرة سياسياً وتعرض مصر للعديد من التحديات الاقتصادية الصعبة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم ثم الحروب المندلعة مثل روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل مباشر على التجارة في مصر وكذلك الحروب الاقليمية وتوتر الشرق الأوسط مما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس والتي كانت لها سلبيات واضحة على الإيرادات بجانب المشاكل الداخلية والتي تحملتها الدولة والمواطن المصري بصعوبة لكن بدأت مرحلة التعافي والاستقرار الاقتصادي.
فيما يلي نستعرض تقرير صندوق النقد العربي الأخير حول توقعاته المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي والنمو المستدام:
نمو اقتصادي ملحوظ خلال السنوات القادمة
ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي أن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% في عام 2025، ليرتفع إلى 4.7% في عام 2026. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها تخفيف السياسات النقدية المتشددة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أثر نظام الصرف المرن
وأوضح صندوق النقد العربي أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن في عام 2024 كان خطوة محورية ساعدت على تقليص الاختلالات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم متنوع للاقتصاد المصري
وأشار اتقرير صندوق النقد العربي إلى استفادة مصر من تنوع صادراتها وقوة قطاع الخدمات، بالإضافة إلى التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية والغربية، والتي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي وتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات.
تراجع تدريجي للتضخم
كما توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع معدل التضخم إلى 17.9% في عام 2025، ثم يواصل الانخفاض ليصل إلى 11.9% في عام 2026، نتيجة استمرار جهود البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية.
وكانت معدلات التضخم قد بلغت ذروتها عند 35.4% خلال عامي 2023 و2024، بفعل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع، قبل أن تبدأ بالتراجع مع تحرير سعر الصرف وتحسن الأوضاع العالمية.
