الثلاثاء 05 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

جولدمان ساكس: أول خفض للفائدة الأمريكية أقرب من المتوقع.. سبتمبر الأقرب

الثلاثاء 05/أغسطس/2025 - 02:30 م
بنك جولدمان ساكس
بنك جولدمان ساكس

عدل بنك "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مرجحًا تنفيذ أول خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من تقديره السابق الذي كان يشير إلى ديسمبر 2025.

ويعكس هذا التعديل تحوّلًا في رؤية البنك للمعطيات الاقتصادية الراهنة، وسط تزايد الإشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وانحسار الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.

وقال البنك في مذكرة بحثية حديثة، إن قراره يأتي مدعومًا بمجموعة من العوامل، أبرزها ضعف بيانات سوق العمل لشهر يوليو، وتراجع زخم التوظيف، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الفيدرالي، والتي أظهرت انفتاحًا مشروطًا تجاه خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، فإن وتيرة خلق الوظائف في يوليو كانت شبه متوقفة، بينما جرى تعديل أرقام التوظيف للأشهر السابقة بالخفض بشكل كبير، ما يعكس بداية مرحلة من التباطؤ الملحوظ في سوق العمل الأمريكية.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فقد يضطر الفيدرالي إلى خفض أكثر حدة قد يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة، رغم أن التقدير الأساسي للبنك لا يزال مرجحًا لتخفيض تدريجي بواقع 25 نقطة أساس.

وفي ما يخص التضخم، قلل البنك من تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على الأسعار، موضحًا أن آثارها كانت محدودة، بينما لعب تباطؤ نمو الأجور دورًا مهمًا في كبح الضغوط السعرية، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشًا أوسع للمناورة دون المساس بمستهدفات التضخم.

ويرجّح البنك الآن أن يقوم الفيدرالي بثلاث عمليات خفض للفائدة خلال ما تبقى من العام الجاري، موزعة على اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بمعدل 25 نقطة أساس في كل مرة، مع ترجيح أن تتجاوز احتمالية الخفض في سبتمبر نسبة 50%.

كما خفض "جولدمان ساكس" تقديراته لسعر الفائدة طويل الأجل، في إشارة إلى تغير جذري في رؤيته لمسار السياسة النقدية على المدى المتوسط.

يأتي هذا التحول في سياق عالمي أكثر مرونة حيال الفائدة، وسط تحركات مشابهة للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ما يعكس توجهًا عالميًا نحو دعم النمو في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.