معمار المرشدي تبيع الوهم.. قرية زهرة.. مشروع عاجز وخدمات غائبة وشكاوى بلا مجيب

تحول مشروع قرية زهرة بالساحل الشمالي من أحد أبرز الإعلانات الترويجية إلى محور انتقادات حادة، بعد أن تعددت شكاوى الملاك وتزايدت علامات الاستفهام حول أداء شركة معمار المرشدي، المسؤولة عن تطوير المشروع، وسط اتهامات بالتأخير في التنفيذ والتخبط في التخطيط وغياب الحد الأدنى من الشفافية.

فعلى مدار سنوات، روجت الشركة لمشروع زهرة باعتباره أحد أبرز مشاريعها العقارية الفاخرة، مستخدمة حملات إعلانية ضخمة شارك فيها فنانون ومشاهير، ما جذب آلاف العملاء الذين استجابوا للحلم ووقعوا عقودًا بمبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات. إلا أن الواقع الذي كشفته الأيام حمل صورة مغايرة تماما.

العملاء الذين تعاقدوا على وحدات في المشروع منذ عام 2020، وجدوا أنفسهم أمام مشهد مقلق. لا تسليم في الموعد، لا مرافق أساسية، لا خدمات، بل أرض جرداء وتعديلات متكررة في المخطط العام دون أي استشارة مسبقة أو حتى إخطار واضح.

عدد من المتضررين نظموا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها الشركة بالإفصاح عن موعد نهائي للتسليم، ووقف ما وصفوه بالتغييرات العشوائية في التصميم، وفتح حساب بنكي شفاف لودائع الصيانة التي لا يعرف أحد مصيرها حتى الآن.

كما نشرت مجموعة من الملاك استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت شهادات متكررة حول وحدات سكنية استلموها من دون كهرباء أو مياه أو حتى تشطيبات أساسية، مع غياب تام لأي مظهر من مظاهر الحياة داخل المشروع.

أحد الملاك أكد أن الشركة سلمتهم "وهمًا مغلفًا بالإعلانات"، في حين تساءل آخر عن مصير الأموال التي دفعها لصيانة لم تُقدم، وتشطيبات لم تُنفذ، وخدمات لا يعلم أحد متى ستظهر.

أما الجانب الأكثر إثارة للقلق، فيتمثل في تأجيل التسليم لسنوات قادمة. إحدى المالكين قالت إنها تعاقدت على وحدة منذ خمس سنوات، ليصدمها إعلان الشركة بأن التسليم ربما يتأجل حتى 2027، ما يعني سبع سنوات من الانتظار غير المبرر.

في المقابل، لا يصدر عن الشركة أي رد رسمي، ولا توضيحات بشأن أسباب التعثر، ولا جدول زمني واضح لما تبقى من مراحل التنفيذ. بل يكتفي مسؤولو المشروع بالصمت، بينما تستمر حالة الغضب والقلق بين مئات الأسر التي علقت آمالها على المشروع.

الأمر لم يعد يخص مجرد تأخر في التسليم، بل بات مسألة ثقة مهددة في السوق العقاري، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات كبيرة تروج لنفسها باعتبارها من كبار المطورين.

غياب الشفافية، وعدم الالتزام بالمواصفات، والتعامل مع العملاء باعتبارهم أرقاما فقط، كلها مؤشرات تدق ناقوس الخطر حول مستقبل المشاريع العقارية المماثلة، ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقوق الملاك ومحاسبة المسؤولين عن أي إخلال بالتعاقدات.

قرية زهرة قد تكون مجرد نموذج لمشكلة أوسع، لكن استمرارها بهذا الشكل دون مساءلة، يعني أن السوق العقاري في مصر يفتقد آليات الردع، وأن الحلم العقاري بات أقرب إلى المغامرة غير المحسوبة.