بنك إنجلترا يتجه لخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم وسط ضغوط نمو اقتصادي متباطئ
يتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على خفض جديد في أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، في خطوة تسلط الضوء على أولويات السياسة النقدية البريطانية التي تميل حالياً إلى دعم النمو رغم تصاعد معدلات التضخم. ويأتي ذلك في ظل تأثر الاقتصاد البريطاني بزيادات ضريبية وقلق المستهلكين، ما تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة فقدان الوظائف في الربع الثاني من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك ستخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، متبعةً وتيرة ربع سنوية في التخفيضات. ويُمثل هذا النهج تحولًا عن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، متمسكًا بسياسة نقدية أكثر حذرًا في مواجهة الضغوط التضخمية.
ويبدو أن صانعي السياسات في بنك إنجلترا قرروا تجاهل أعلى معدل تضخم في 17 شهرًا، مفضلين التركيز على تباطؤ النمو الاقتصادي المتفاقم، بعد تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال فصل الربيع، وتراجع كبير في الطلب على التوظيف من جانب الشركات، التي تأثرت بدورها بالسياسات الضريبية الجديدة لحكومة حزب العمال.
وتضمنت أول ميزانية للحكومة زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (نحو 34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب، إلى جانب رفع حاد في الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثر سلبًا على معنويات الأعمال، وقلص من قدرة الشركات على التوسع في التوظيف.
وبحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن البنك المركزي البريطاني قد يتجنب التلميح إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع واستمرار التوقعات المرتفعة للأسعار. لكن محافظ البنك، أندرو بيلي، واصل إرسال إشارات إلى الأسواق تفيد بأن ارتفاع ضغوط الأسعار الحالي مؤقت، ويُتوقع أن يعرض البنك تحديثًا ربع سنويًا لتوقعاته الاقتصادية عقب اجتماعه هذا الأسبوع.
على صعيد آخر، يترقب المستثمرون موقف البنك من برنامج التشديد الكمي، حيث زادت التوقعات بأن يُخفف البنك من وتيرة بيع السندات الحكومية، في ظل ضغوط ظهرت مؤخرًا على العوائد طويلة الأجل.
وفي السياق العالمي، تبرز أيضًا بيانات التجارة في عدد من الدول، إلى جانب احتمالات خفض الفائدة في المكسيك، ضمن أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع. أما في الولايات المتحدة، فيسود الهدوء النسبي جدول البيانات الاقتصادية، بعد بيانات توظيف ضعيفة لشهر يوليو، أبقت الأسواق في حالة ترقب لتحركات الاحتياطي الفيدرالي.
وتتجه الأنظار إلى بيانات العجز التجاري الأميركي يوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تراجع واردات السلع لثالث شهر على التوالي، مع تأثر الأسواق بالتعريفات الجمركية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها. كما قد توفر بيانات معهد إدارة التوريدات لمقدمي الخدمات في يوليو مؤشرات على متانة أكبر قطاع اقتصادي أميركي.
في كندا، ستكشف بيانات الوظائف لشهر يوليو عن أحدث صورة لسوق العمل، بعد قفزة مفاجئة في التوظيف في يونيو، بينما ستُظهر بيانات التجارة مدى تأثر الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة باتفاقية التجارة الحرة (USMCA) بعد التغيرات الجمركية الأخيرة.
