ترمب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من سويسرا، لتُصبح بذلك واحدة من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة، متجاوزة النسبة التي لوّح بها سابقًا في أبريل الماضي والبالغة 31%.
وجاء هذا القرار بموجب أمر تنفيذي صدر يوم الخميس 31 يوليو 2025، في إطار مساعي ترمب المستمرة لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وإعادة سلاسل التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة، ضمن أجندته الاقتصادية الطموحة في ولايته الثانية.
صناعة الأدوية في مهبّ الرسوم
أثار القرار صدمة في الأوساط الاقتصادية السويسرية، لا سيما أن الصناعات الدوائية تشكّل نحو 50% من صادرات سويسرا السلعية إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن "بلومبرغ إيكونوميكس".
وتُعد شركات كبرى مثل نوفارتس (Novartis AG) وروش هولدينغ (Roche Holding AG) من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السويسري، ما يضع هذه الرسوم في خانة التهديدات المباشرة لأحد أكثر القطاعات حيوية في البلاد.
ورغم عدم وضوح التأثير الكامل بعد، إلا أن الفرنك السويسري تراجع بشكل طفيف عقب صدور القرار، ما يعكس مخاوف الأسواق من تداعياته على النمو والتصدير.
اتفاق تجاري مؤجل.. وخيبة أمل سويسرية
وكانت سويسرا تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع واشنطن، حيث شكلت واحدة من أولويات الإدارة الأمريكية خلال مفاوضاتها التجارية الأخيرة. إلا أن القرار الجديد يُعد بمثابة انتكاسة كبرى بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية المكثفة.
ورغم أن الزراعة لا تشكّل سوى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري، إلا أن جماعات الضغط الزراعي في البلاد مارست نفوذًا قويًا لرفض أي اتفاق تجاري يتضمن تخفيض الحواجز الجمركية التي تحمي المزارعين المحليين، وهو ما عرقل فرص التوافق مع الجانب الأمريكي.
مقارنة مع شركاء آخرين
تُعد الرسوم المفروضة على سويسرا أعلى بكثير من تلك التي فرضتها واشنطن على شركاء تجاريين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، والتي استقرت عند حدود 15% فقط، وهو ما يعكس حجم التوتر في العلاقات التجارية بين الجانبين.
ووفق بيانات أمريكية، فقد بلغ العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا نحو 38 مليار دولار خلال عام 2024، وهي نسبة تضع سويسرا خارج قائمة أكبر عشر دول تشهد واشنطن معها عجزًا تجاريًا، ما يثير التساؤلات حول دوافع القرار.
تداعيات نقدية واقتصادية
وكان قرار ترمب السابق في أبريل بشأن الرسوم الجمركية قد تسبب في ارتفاع حاد في سعر صرف الفرنك السويسري، ما دفع المصرف الوطني السويسري إلى خفض أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، في تحول مفاجئ عن نية سابقة بإنهاء سياسة التيسير النقدي.
وفي يونيو الماضي، أبدت رئيسة البلاد ووزيرة المالية كارين كيلر-سوتر تفاؤلًا حذرًا بإمكانية التوصل إلى تسوية، مؤكدة أن واشنطن لم تعد تتهم سويسرا بالتلاعب في سعر الصرف، وهو ما كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد لوّحت به مرارًا.
لكن مع قرار الرسوم الجديد، يبدو أن الآمال السويسرية في إنقاذ الشراكة التجارية مع واشنطن قد تراجعت بشكل كبير، بينما تستعد شركات كبرى لمواجهة ضغوط غير مسبوقة على صادراتها، وفتح الباب أمام تحولات استراتيجية محتملة في وجهات التصدير العالمية.
- دونالد ترمب
- الرسوم الجمركية الأمريكية
- صادرات سويسرا
- نوفارتس
- روش
- العجز التجاري الأمريكي
- الاقتصاد السويسري
- صناعة الأدوية
- التجارة الدولية
- سويسرا
- الفرنك السويسرى
- كارين كيلر
- سوتر
- وزارة الخزانة الأمريكية
- سلاسل التوريد
- التيسير النقدي
- العلاقات التجارية
- الاتحاد الأوروبي
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- الحمائية التجارية