مصر تتحدى العواصف الاقتصادية.. استقطاب 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية في 6 أشهر فقط
في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز مصر كواحة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث نجحت في استقطاب 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
وهذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل قصة طموح وإصرار ترويها السياسات الاقتصادية الجريئة والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذه الطفرة الاستثمارية، وأسبابها، والقطاعات المستفيدة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
تدفقات استثمارية غير مسبوقة
ووفقًا لتصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد سجلت مصر صافي تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، متجاوزة بذلك التدفقات المسجلة في عامي 2023 و2024، باستثناء صفقة "رأس الحكمة" الاستثنائية التي شكلت بمفردها 35 مليار دولار في 2024.
وهذه الأرقام، تعكس زخمًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في العام المالي 2023-2024 نحو 46.6 مليار دولار، مدعومة بشكل كبير بالصفقات الكبرى.
مصادر الاستثمار
وتتصدر دول الخليج قائمة المستثمرين، حيث ساهمت السعودية والإمارات وقطر بنصيب وافر من هذه التدفقات، حيث تشير البيانات إلى أن الاستثمارات العربية شكلت حوالي 32.4% من إجمالي التدفقات في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بقيمة 3.7 مليار دولار.
كما برز الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر مصدر بـ2.7 مليار دولار، يليه الولايات المتحدة بـ1.7 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ1.5 مليار دولار.
ولم تقتصر الجاذبية على الدول الغربية أو العربية، بل امتدت لتشمل اهتمامًا صينيًا متزايدًا بقطاعات مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات، إلى جانب استثمارات تركية في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
قطاعات الجذب
وتنوعت القطاعات التي استقطبت هذه الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري، والقطاع الصناعي جذب حوالي 2.5 مليار دولار، بينما سجل القطاع الخدمي 6.9 مليار دولار، والقطاع البترولي 5 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة.
ويبرز القطاع العقاري والسياحي كواحد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الخليجيين، بينما يحظى قطاع الطاقة والتكنولوجيا باهتمام متزايد من المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
كما أبدت شركات يابانية اهتمامًا بالسوق المصري، مدفوعة بنجاحات الشركات اليابانية العاملة في مصر منذ عقود.
سياسات داعمة وإصلاحات هيكلية
ويعود هذا النجاح إلى سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، ومن بين هذه الإصلاحات، منح الرخصة الذهبية التي تتيح تأسيس وتشغيل المشروعات بسهولة عبر جهة واحدة، مما يقلل التعقيدات البيروقراطية.
كما طورت الحكومة قانون المناطق الحرة، مقدمة نموذج المناطق الحرة الخدمية الذي يقدم حوافز مخصصة لكل قطاع.
وأكد حسام هيبة أن التعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع 90 دولة، شكل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات.
ورغم هذا الإنجاز، أشار هيبة إلى أن حجم الاستثمارات لا يزال دون الطموحات الحكومية، التي تستهدف جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، و15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وتعمل الحكومة على تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وضخ استثمارات في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
مستقبل واعد
وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد والإنتاج، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع اقتصادها.
والخطط طويلة الأمد تشمل زيادة فرص الاستثمار إلى أكثر من 3000 فرصة، مع التركيز على مشاريع ذات قيمة مضافة، ومع استمرار التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، يبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها الاقتصادية.
وجذب 9 مليارات دولار في ستة أشهر ليس سوى فصل جديد في قصة مصر الاقتصادية، وبفضل الإصلاحات المستمرة والرؤية الطموحة، تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.
