طرح أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة النصر المصرية.. موعد وقف زيادات أسعار البنزين والسولار.. أسرار توجه الحكومة للاقتراض من بنك التنمية الجديد
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن طرح أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة النصر المصرية.
قال التقرير، إن وزارة قطاع الأعمال العام شغالة على خطة كبيرة لتطوير الشركات التابعة ليها، علشان تعمق التصنيع المحلي وتقلل الاستيراد، ومن أهم الشركات دي هي شركة النصر للسيارات، اللي ليها تاريخ كبير ورجعت تاخد مكانها الطبيعي في الصناعة الوطنية.. الدولة خلال السنين اللي فاتت ما كانتش ساكتة، عقدت اتفاقيات مع شركات عالمية كبيرة علشان تنقل الخبرة والتكنولوجيا، وتمد النصر بكل اللي محتاجاه علشان تبدأ إنتاج عربيات كهربائية بالكامل، وده جزء من خطة الدولة علشان تخلّي مصر مركز حقيقي لصناعة المستقبل.
وأضاف التقرير، أن وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمي، أعلنها بوضوح، وقال: شركة النصر للسيارات جاهزة تطرح أول عربية كهربا مصرية في السوق قبل نهاية السنة دي.. بس زي أي مشروع ضخم، فيه تحديات، من أهمها قلة عدد محطات الشحن في الشوارع، وكمان إن فيه فرق بين بروتوكولات الشحن الأوروبي والصيني، وده ممكن يعطّل انتشار العربيات الكهربائية، لكن الحكومة مش سايبة حاجة للصدفة، شغالة دلوقتي على تسعيرة الكيلو وات/ساعة، وبتشجع الشركات تبني محطات شحن في كل مكان، من المدن لحد الطرق السريعة.
وأوضح التقرير، أن الوزير أكد أن العربية لازم تناسب المواطن المصري، يعني تكون سعرها معقول وصيانتها سهلة وقطع غيارها متوفرة فعلا، وأهم حاجة تكون عربية يُعتمد عليها، وده اللي الدولة بتشتغل عليه دلوقتي بكل جدية.. كمان مش بس عربيات ركوب، لأ.. مصنع الأتوبيسات في شركة النصر رجع يشتغل، وبدأ يورد إنتاجه لشركات السياحة ومؤسسات كبيرة، وده دليل إن السوق ابتدى يستعيد ثقته في المنتج المصري، اللي جودته اتحسنت جدا.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن موعد وقف زيادات أسعار البنزين والسولار.
قال التقرير، إن الفترة اللي حددتها الحكومة لوقف تحرير وزيادة أسعار المواد البترولية وخصوصا البنزين والسولار واللي محدده في شهر أكتوبر اللي جاي خلاص قربت تنتهي، خصوصا أن الحوطة في اخر قرار للجنة تسعير المواد البترولية واللي كان في شهر ابريل اللي فات أكدت أنها مش هتقر اي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية الا بعد مرور 6 شهور كاملة والفترة دي هتنهي بشكل رسمي في شهر أكتوبر اللي جاي.
وأوضح تقرير بانكير، أن تحرير اسعار المواد البترولية بيعني أن الحكومة هتتوقف عن التدخل في تحديد أسعار البنزين والسولار وهتكون تحركها مع السعر العالمي يعني لما الأسعار ترتفع في العالم كله هترتفع عندنا في مصر ولو حصل انخفاض في السعر العالمي الأسعار هتنخفض عندنا في مصر.
وأشار تقرير بانكير، إلى أن أكتر حاجة متحكمة في أسعار المواد البترولية هي سعر النفط العالمي ده غير سعر صرف العملات المحلية للدول مقابل الدولار، ده غير تكاليف النقل والضرائب، والدول بتلجا للنوع ده من القرارات لتقليل العبء على الموازنة العامة، وتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة.
وكشف التقرير، أنه في مصر الحكومة بدأت خطة تحرير أسعار الوقود من فترات بعيدة ومن وقت للتاني بيحصل تحرير جديد وزيادة لأسعار المواد البترولية في مصر، وفعلا الحكومة نجحت في رفع الدعم عن بنزين 95 بشكل كامل، وبنزين 92 و80 والسولار حتي الآن لسه عليهم رقابة في آلية التسعير التلقائي واللي يخضعوا لاليه لجنة تسعير المواد البترولية واللي بتعمل اجتماعها كل 3 شهور.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن أسرار توجه الحكومة للاقتراض من بنك التنمية الجديد.
كشف تقرير بانكير، أنه من سنين طويلة كان في تعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لبناء برنامج اقتصاد قومي مرن قادر على التعامل ومواجهة كل الصدمات الخارجية، وكمان بيشمل تنويع مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج خصوصا أن التجربة أثبتت وبالدليل أن الاعتماد علي مصدر واحد أو اثنين فشل ما بعده فشل، وده اللي حصل لما ارتفعت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط، مصادر الدخل الدولاري لمصر توقفت تماما .
وأوضح التقرير، أن التعاون المصري مع صندوق النقد الدولي تضمن كمان حصول مصر علي عدد كبير من القروض بهدف مساعدة مصر في برنامجها الاقتصادي، لكن القروض دي علشان مصر تحصل عليها كان في عدد كبير من الشروط اللي كان لازم الحوطة تنفذها وأغلب الشروط دي كان متعلق برفع الدعم وتحرير اسعار الطاقة وتقليص وترشيد النفقات.
وأكد تقرير بانكير، أن خلاص الشهور اللي فاتت مصر نجحت في أنها تكون عضو فاعل في مجموعة بريكس ودول مجموعة بتضم عدد كبير من دول العالم ويمثلوا رقم كبير في الاقتصاد العالمي، والمجموعة دي عندها بنك اسمه بنك التنمية الجديد وده بنك عملته مجموعة البريكس في 2015 كبديلٍ للمؤسسات المالية الغربية، والهدف منه هو تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
