بنك اليابان يثبت الفائدة عند 0.5% ويُلمّح لتشديد نقدي تدريجي بعد رفع توقعات التضخم
ثبت بنك اليابان، اليوم الخميس، سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، في قرار جاء بإجماع لجنة السياسة النقدية، بالتوازي مع رفع البنك لتوقعاته التضخمية للسنوات الثلاث المقبلة، في إشارة واضحة لاحتمال تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من العام.
وفي تقريره الفصلي، أشار البنك إلى أن ارتفاع الأجور والأسعار يدفع التضخم الأساسي نحو هدفه البالغ 2%، ما يعزز احتمالات رفع الفائدة في المستقبل القريب، خاصة في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية في دعم هذا التوجه.
تضخم أعلى وتوقعات أكثر تفاؤلاً
رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 إلى 2.7%، مقارنة بـ2.2% في تقرير مايو السابق.
توقع البنك أن يبلغ التضخم 1.8% في 2026 و2.0% في 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7% و1.9% على التوالي.
ورأى البنك أن مخاطر الأسعار أصبحت "متوازنة" بعدما كانت "تميل إلى الهبوط" في تقييمه السابق، ما اعتبره محللون تحولاً متفائلاً بحذر في توجهات السياسة النقدية.
عوامل داعمة للرفع
تقرير البنك أشار إلى "تطورات إيجابية" في السياسة التجارية، وخاصةً بعد اتفاق ثنائي جديد مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية، مما يخفف الضغط عن اقتصاد يعتمد على التصدير.
في سياق متصل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7% في يونيو، متجاوزًا التوقعات التي رجّحت انخفاضاً بـ0.6%.
ورغم ذلك، توقّع البنك استمرار ضعف الاستهلاك على المدى القريب بسبب ضغط الأسعار على إنفاق الأسر، على أن يشهد تعافياً تدريجياً لاحقًا.
رد فعل الأسواق
ارتفع الين الياباني إلى 148.60 أمام الدولار بعد إعلان القرار.
كما صعد العائد على السندات الحكومية لأجل 5 سنوات إلى 1.105%، مع ترجيحات المستثمرين برفع محتمل للفائدة في أكتوبر.
وصرّح ديفيد تشاو، كبير استراتيجيي السوق في "إنفيسكو" بسنغافورة، لوكالة رويترز قائلاً: "رفع توقعات التضخم يفتح المجال أمام رفع الفائدة، وقد نرى هذه الخطوة في أكتوبر إذا استمر زخم البيانات الاقتصادية."
السياق الدولي
جاء قرار بنك اليابان بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت الفائدة، مع تصريحات من رئيسه جيروم باول خفّفت من احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر.
ويُذكر أن بنك اليابان كان قد أنهى سياسة التيسير النقدي واسعة النطاق مطلع هذا العام، ورفع الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد في يناير 2025، لكنه تبنّى سياسة التريث بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل فرض رسوم متبادلة، وهو ما أعاق أي خطوات لاحقة حينها.
لكن الاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن يبدو أنه أعاد الثقة للأسواق، وجعل الطريق ممهداً أمام البنك لمزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام.
