بنك اليابان يقترب من تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 0.5%
من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين ويبدأ يوم الأربعاء.
وعلى الرغم من تحقيق اليابان والولايات المتحدة تقدمًا في محادثات التجارة الأسبوع الماضي، إلا أن المحللين يرون أن البنك المركزي سيُحافظ على موقفه الحذر لفترة أطول.
وصرح ماساميتشي أداتشي، الخبير الاقتصادي في يو بي إس للأوراق المالية: "من المفهوم الاعتقاد بأن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة قد يأتي في وقت أقرب بسبب اتفاقية الرسوم الجمركية، لكنني شخصيًا أعتقد أنه من غير المرجح أن يُقدم البنك على ذلك بحلول نهاية العام".
وأضاف: "لا أعتقد أن حالة عدم اليقين الاقتصادي المتعلقة بالرسوم الجمركية ستتبدد خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج وشمل 56 محللًا بين 16 و22 يوليو، أفاد جميع المشاركين بأنه لن يكون هناك تغيير في سعر الفائدة المستهدف للسياسة النقدية على المدى القصير، والذي يبلغ حاليًا 0.5%.
على الرغم من أن اتفاقية التعريفات الجمركية الجديدة تُخفّض الضريبة المفروضة على السيارات وقطع غيارها من 25% إلى 12.5%، إلا أن المعدل لا يزال أعلى مما كان عليه قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية.
كما طُبّقت تعريفات جمركية "متبادلة" جديدة بنسبة 15% على مجموعة واسعة من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بزيادة عن المعدل الأساسي السابق البالغ 10%.
وكتب تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث، في تقرير صدر يوم الاثنين: "بالنسبة للشركات التي كانت تأمل في مزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية أو إلغائها بالكامل، تُعدّ الاتفاقية مخيبة للآمال، وقد تؤثر سلبًا على معنويات الأعمال".
وفي الأسبوع الماضي، صرّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بأن اتفاقية التعريفات الجمركية "خطوة كبيرة إلى الأمام" تُقلّل من حالة عدم اليقين لدى الشركات اليابانية.
وأضاف أوشيدا خلال مؤتمر صحفي: "مع ذلك، ما زلنا نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصادين العالمي والياباني لا تزال مرتفعة".
ويتوقع السوق زيادة محتملة في المعدلات في سبتمبر أو أكتوبر. يُظهر استطلاع بلومبيرج أن حوالي 80% من الاقتصاديين يتوقعون اتخاذ إجراء بحلول يناير.
وقال أداتشي إن البنك المركزي سيراقب آثار التعريفة الجديدة، ومن المتوقع أن يُصعّب الوضع السياسي غير المستقر في اليابان تعديل أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
في تصويت تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر، خسر ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو أغلبيته في مجلس الشيوخ، وهو الآن لا يسيطر على أيٍّ من غرفتي البرلمان، على الرغم من أنه لا يزال محتفظًا بمجلس الوزراء.
وضعت هذه الهزيمة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضًا، في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطًا من عدد من أعضاء الحزب للتنحي.
سيُصدر بنك اليابان تحديثًا ربع سنويًا حول توقعات الاقتصاد والتضخم، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن البنك قد يرفع توقعاته للتضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من المتوقع.
في التوقعات الصادرة في أبريل، توقع بنك اليابان المركزي ارتفاع أسعار المستهلك، باستثناء الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2% في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وبنسبة 1.7% في السنة المالية التالية، أما في السنة المالية 2027، التي تنتهي في مارس 2028، فقد بلغت النسبة 1.9%.
وتجاوز معدل التضخم 3% شهريًا هذا العام، متجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2%، مع تجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 6%، وتأخرت زيادات الأجور عن زيادات الأسعار للشهر الخامس على التوالي في مايو.
