السر في الشروط.. شوف بدائل الحكومة للحصول علي قروض بديلا عن صندوق النقد الدولي

هل ممكن الحكومة تلجأ من جديد وتأخذ قروض من صندوق النقد الدولي، ولو مش هتاخذ هيكون اية الخيارات البديلة قدام الحكومة علشان تحصل علي قروض .. وآية الشروط اللي علي أساسها الحكومة هتاخذ القروض الجديدة.
الفترات اللي فاتت والتخبطات اللي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي اثبت وبالتأكيد أن العلاقة بين الطرفين انتهت للأبد وده اللي اكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما قال إن مصر مش هتاخذ اي قروض جديدة من صندوق النقد الدولي تاني وأنه مع نهاية الحصول علي شرائح قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته وصرفت منه 4 شرائح مش هيحصل تعاون تاني بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
واحد من أسباب إنتهاء العلاقة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية هيا الشروط الصعبة واللي صندوق النقد تمسك بيها أكثر من مرة لصرف شرائح القرض، خصوصاً أن أغلب الشروط متعلقة برفع وتخفيض الدعم، وللاسف تنفيذ الشروط دي جاي في وقت العالم كله بيعاني من تحديدات وتوترات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة والتحديات دي أثرت علي مصادر الدخل الرئيسية لمصر زي قناة السويس واللي إيراداتها تأثرت باكثر من 70% عن الإيرادات اللي كانت بتحققها القناة في السنين اللي فاتت ووصلت معدلات الخسائر اللي حققتها القناة لأكثر من 7 مليار دولار، ده غير الخسائر اللي موجودة في عدد كبير من قطاعات الدولة خصوصا قطاع السياحة واللي كان مرشح أنه يعمل ارقام اعلي من الأرقام اللي تحقتت بكثير .
بداية التخبط اللي حصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد كان ما وقت صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار واللي قيمتها كانت 1.2 مليار دولار، ووقتها صدرت توجيهات رئاسية للحكومة لمناقشة صندوق النقد لتأجيل تطبيق بعض الشروط بسبب التحديات والتوترات الإقليمية وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري، وفعلا الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي بدأت في المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي لتعديل وتأجيل تنفيذ بعض الشروط، والمناقشات دي استثمرت فترات طويلة علي ما الحكومة قدرت تقنع صندوق النقد الدولي بتأجيل تنفيذ شروط لصرف الشريحة .

المناقشات الطويلة اللي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي اجلت تسلم مصر لصرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار لأكثر من 60 يوم، ولكن الصندوق وافق علي صرفها، وفضلت الأمور علي ما هيا عليه لحد ما جه وقت المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي علي مصر لصرف الشريحة الخامسة واللي هتوصل قيمتها ل 1.3 مليار دولار، وفعلا وفد صندوق النقد الدولي جه مصر وراجع الإجراءات اللي أخذتها مصر لصرفها، والمفاجأة أن مصر كانت نفذت كب شروط الصندوق واللي كلها متعلق برفع الدعم، وفضل شرط واحد للاسف الحكومة ماكنتش انتهت من تنفيذه وهو الانتهاء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واللي خلي صندوق النقد الدولي يقر بتأجيل المناقشة الخامسة علشان تكون مع المناقشة السادسة لحين إكتمال الحكومة من تنفيذ كل الشروط المطلوبة لصرف الشرائح.
كل اللي حصل ده خلي الحكومة تبدأ تدور علي مصادر بديلة للتعاون مع مصر وصرف قروض بشروط ميسرة والبحث اتجه الي تحالف بريكس واللي مصر عضو فيه، وفعلا الحكومة خاطبت صندوق التنمية الجديد لصرف قروض لمصر، وفي حاليا مناقشات بين الحكومة وبعثة البنك علشان يواصلوا لاتفاق للحصول علي القروض .