استقرار أسعار الذهب في مصر وسط ضغوط التضخم العالمي وتداعيات الرسوم الجمركية
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، متأثرة بحالة القلق المسيطرة على الأسواق العالمية بشأن التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب تداعيات السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي تتبعها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 4650 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 37,200 جنيه، محافظًا على مستواه منذ بداية الأسبوع. كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا للجرام، في حين وصل عيار 18 إلى 3985 جنيهًا للجرام.
وتأتي حركة الأسعار في ظل الضغوط المستمرة على المعدن النفيس عالميًا، إذ يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الرئيسية بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات ببقائها مستقرة في محاولة للحد من معدلات التضخم المرتفعة. ويعد الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار عالميًا إلى جانب التغيرات في السياسات التجارية الأمريكية أدى إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
ويرى خبراء أن استمرار حالة الحذر في الأسواق قد يُبقي أسعار الذهب ضمن نطاق محدود على المدى القصير، خاصة مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة الآمال المتزايدة حول استقرار الاقتصاد العالمي وتحسن مؤشرات التجارة الدولية.
من جانب آخر، يؤكد محللون أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بالتحركات العالمية لأسعار الذهب، إلى جانب العوامل المحلية مثل سعر صرف الجنيه أمام الدولار ومستويات الطلب الموسمية. ويشير هؤلاء إلى أن الاضطرابات الحالية في الأسواق قد تفتح المجال أمام موجات تذبذب جديدة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا استمرت المخاوف بشأن التضخم العالمي والسياسات الحمائية الأمريكية.
وفي ظل هذه التطورات، ينصح خبراء الاستثمار المتعاملين في سوق الذهب باتباع سياسات تحوّطية، مع مراعاة متابعة حركة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ القرارات المناسبة في توقيتات البيع والشراء، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية والرسوم الجمركية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
