تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقق قفزة تاريخية وتصل إلى 32.8 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بـ19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني ويؤكد استمرار تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المحلي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن التحويلات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنسبة 59% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. كما سجل شهر مايو 2025 أداءً استثنائيًا، حيث بلغت التحويلات 3.4 مليار دولار بزيادة 24.2% مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال مايو من العام السابق، محققة أعلى تدفقات على الإطلاق في هذا الشهر عبر مختلف السنوات.
وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس الثقة المتزايدة من قبل المصريين العاملين بالخارج في القطاع المصرفي المصري، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وتحسن بيئة الاستثمار، واستقرار سوق الصرف خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن التوسع في الخدمات الرقمية التي سهلت عمليات التحويل وسرّعت من وصولها إلى المستفيدين.
وأشار البيان إلى أن التحويلات تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، وتمثل ركيزة أساسية في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، والمساهمة في استقرار ميزان المدفوعات، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لتعزيز هذه التدفقات، من خلال تطوير القنوات المصرفية والخدمات المالية الموجهة للمصريين في الخارج.
وتأتي هذه الزيادة القياسية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري خطوات إصلاحية تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق استدامة مالية، ودعم استقرار سعر الصرف، إلى جانب جهود البنك المركزي في تحسين بيئة التحويلات عبر تسهيل الإجراءات وتقليل التكلفة على العملاء.
ويتوقع أن تواصل التحويلات مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن ثقة المغتربين المصريين في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، واستمرار استقرار الأوضاع النقدية، ما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أهمية التحويلات باعتبارها شريانًا حيويًا يدعم خطط التنمية الاقتصادية، ويعزز من صلابة الاحتياطيات الدولية للبلاد، ويضمن استمرار تدفق العملة الأجنبية اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية والاستيرادية للسوق المصرية.
