الجمعة 18 يوليو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

صندوق النقد يحذر الكونغو الديمقراطية من الإفراط في استخدام إجراءات الطوارئ في الإنفاق العام

الجمعة 18/يوليو/2025 - 10:18 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد اعتماد جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراءات الطوارئ في إدارة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الإفراط في استخدام هذه الآليات قد يهدد استقرار المالية العامة ويقوض جهود تعزيز الشفافية والانضباط المالي في البلاد.

وبحسب تقرير بثه راديو فرنسا الدولي، عبّر خبراء الصندوق عن قلقهم من استمرار الحكومة الكونغولية في تمويل جزء كبير من إنفاقها عبر آليات الطوارئ، والتي يفترض أن تُستخدم فقط في حالات الضرورة القصوى. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تُضعف من فعالية عملية إعداد الميزانية، وتحد من قدرة المؤسسات الرقابية على متابعة أوجه الصرف وتقييم أولويات الإنفاق.

وكانت السلطات الكونغولية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهودًا لإصلاح إدارة المالية العامة، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الإيرادات. ومع ذلك، يشير الصندوق إلى أن استمرار الاعتماد على أوامر الصرف الطارئة يحد من فاعلية هذه الإصلاحات، ويزيد من مخاطر الهدر المالي وضعف الثقة لدى المانحين والمستثمرين.

ويرى محللون أن أحد الأسباب الرئيسية للجوء الحكومة إلى إجراءات الطوارئ هو الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام نتيجة تراجع عائدات الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة تمويل المشروعات التنموية. كما تواجه البلاد تحديات أمنية وسياسية تضطر الحكومة في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات مالية سريعة خارج إطار الميزانية المعتمدة.

ودعا الصندوق السلطات الكونغولية إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، إضافة إلى توسيع دور المؤسسات الرقابية والتشريعية في مراجعة الإنفاق. كما شدد على أهمية وضع خطة تدريجية لتقليص الاعتماد على إجراءات الطوارئ وتحويلها إلى استثناءات محدودة.

وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية المستدامة تمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الكونغولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وأوضح أن تطوير نظام محاسبي حديث واعتماد أدوات تكنولوجية لإدارة المالية العامة من شأنه تقليل الحاجة إلى الإجراءات الاستثنائية وزيادة كفاءة الصرف.

ويرى مراقبون أن التحذير الأخير من صندوق النقد يعكس تزايد الضغوط الدولية على الحكومة الكونغولية لتبني سياسات مالية أكثر صرامة، في وقت تسعى فيه البلاد للحصول على دعم خارجي لتنفيذ برامج تنموية واسعة النطاق.