بعد انتهاء شهور العسل بين الحكومة وصندوق النقد.. بدائل الحكومة للاقتراض الخارجي
خلاص مصر هتودع قروض صندوق النقد الدولي ومش هيكون في أي تعاون معاهم .. ياتري مصر لو عايزة تأخذ قرض جديد مين الجهة اللي هتسلفنا.. وآية شروطها علشان تدينا قروض.
من فترات طويلة وفي تعاون وتنسيق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لبناء برنامج اقتصادي طموح للدولة المصرية، والتعاون ده كان في جزء مهم جدا منه عبارة عن قروض بتسهيلات وشروط معينة الحكومة اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي وكان بموجب تنفيذ الشروط دي بتحصل علي شرائح القروض .
علي كل السنين اللي فاتت الحكومة كانت ملتزمة في الحصول علي القروض من صندوق النقد الدولي، وفضلنا حلوين مع بعض لحد ما جت التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط واللي أثرت علي مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج زي قناة السويس وقطاع السياحة، وبالتالي الفلوس اللي كانت بتدخل مصر من القطاعين دول بالذات كانت الإيرادات بتاعتهم جزء مهم جدا في الناتج القومي وتأثر إيراداتهم حمل علي الدولة أعباء مالية إضافية كبيرة جدا.
الأعباء الاقتصادية اللي تحمتلها الدولة المصرية كانت سبب اساسغفي ارتفاع عدد كبير من السلع وكانت سبب أساسي كمان في الأزمة الشهرية اللي عانت منها مصر في نهاية 2023 وبداية 2024 واللي كانت فيهم مصر بتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي والبنوك الوطنية ولولا تدخل الحكومة وتوقيع صفقة الاستثمار السياحي في رأس الحكمة كانت الأمور مش هتكون كويسة خالص وكان الاقتصاد المصري هيفضل يعاني فترات طويلة .
طيب اية اللي حصل بين الحكومة وصندوق النقد خلي الأمور وصلت لطريق مسدود ؟.
وقت المراجعة الرابعة ووجود وفد صندوق النقد الدولي في مصر، القيادة السياسية وجهت الحكومة لمناقشة صندوق لتأجيل تنفيذ بعض الشروط بسبب التحديات اللي بيمر بيها الاقتصاد والقيادة السياسية شافت أن تنفيذ شروط الصندوق هيؤدي لتحميل المواطنين اعباء اقتصادية زيادة علي الناس، الحكومة شافت أن ده مش الوقت المناسب أن الحكومة تحمل زيادة علي المواطنين خصوصا أن المواطن المصري متحمل أعباء اقتصادية من فترات طويلة بسبب البنية التحتية الكبيرة اللي قامت بيها الحكومة والتغيرات المتتالية في أسعار الصرف.
المناقشات اللي دارت بين الحكومة وصندوق النقد اخذت وقت طويل علي ما الصندوق اقتنع بوجه نظر الحكومة وبعد فترات طويلة من ميعاد استحقاق مصر لصرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار، الصندوق وافق وبعت الشريحة لمصر واللي وصلت قيمتها ل 1.2 مليار دولار .
الخلاف اللي حصل بين الحكومة وصندوق النقد خلي الدولة تدور علي مصادر تمويل جديدة والمصادر دي هتكون محصورة في صندوق التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس واللي مصر عضو فيها واللي بيدي قروض مسيرة للاعضاء في التكتل.
