متى يبدأ التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم؟
لايزال قانون الايجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين خاصة بعد التصديق النهائي من مجلس النواب حيث يتساءل الكثيرون حول توقيت بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية.
متى يبدء التطبيق الفعلي لزيادات قانون الايجار القديم ؟
نص القانون أن تبدأ الزيادات بعد فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، وهي المهلة الممنوحة للجان الحصر والتقسيم لاستكمال مهامها.
مهام لجان الحصر والتصنيف
حددت اللائحة التنفيذية للقانون مهلة زمنية للجان الحصر، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتستمر لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
وتتمثل مهام هذه اللجان في تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناء على معايير تتضمن الموقع الجغرافي، ومستوى البنية التحتية، والمرافق، والخدمات المتوفرة.
الزيادات المقترحة في قانون الايجار القديم
-في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
-في المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
-في المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه.
-لغير أغراض السكن زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
-زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الوحدات، سواء لغرض السكن أو غيره.
كما أوضح القانون أن القيمة الإيجارية لن تقل مبدئيا عن 250 جنيها شهريا منذ اليوم الأول لتطبيقه، لحين انتهاء أعمال التقييم والتصنيف من قبل اللجان المختصة.
انتهاء العقود القديمة وإنشاء عقود جديدة
من أبرز البنود التي تضمنها القانون أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي تلقائيا بانقضاء الفترة الانتقالية، ليكون من حق المالك والمستأجر توقيع عقد جديد بشروط تتماشى مع القوانين السارية حينها، حال رغبتهما في الاستمرار.
حالات جديدة للإخلاء
استحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، من بينها:
-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر.
-امتلاك المستأجر أو المنتفع بوحدة أخرى تصلح للسكن أو الغرض نفسه.
بدائل مطروحة للمستأجرين
ولتخفيف آثار الإخلاء، أتاح القانون للمستأجرين إمكانية التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة بمجرد استلام الجديدة، وتمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما ان الدولة تعطي الأولوية للمستأجرين المتقدمين بطلبات عند طرح وحدات سكنية أو تجارية تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، على أن تراعي طبيعة المنطقة محل الإيجار الأصلي حال وجود تزاحم في الطلبات.
