أنت في الأمان.. قانون الإيجار القديم لا يشملك إن كنت مستأجرا في هذا الموعد
أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك لمعالجة الإشكاليات التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بتنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغير أغراض السكن.
ووفقا لنص المادة (9) من القانون، أُلغي عدد من القوانين السابقة، على رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، والتي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود الإيجار القديمة، وتبدأ هذه الإلغاءات بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم لا يشملك إن كنت مستأجرا بعد 1996
بحسب التشريعات المعتمدة، فإن عام 1996 هو الفاصل الأساسي لتحديد ما إذا كان المستأجر خاضعا للقانون الجديد أم لا، فإذا كان عقد الإيجار مبرما قبل هذا العام، فإن القانون ينطبق عليه، أما العقود المبرمة بعد 1996، فلا يشملها القانون الجديد، وتظل خاضعة للاتفاق بين الطرفين وفق قانون 4 لسنة 1996.
ويعني ذلك أن المستأجرين الذين وقعوا عقودهم بعد عام 1996، في مأمن من أي تغييرات قانونية وفق التشريع الجديد، وتظل العلاقة التعاقدية تحكمها شروط الاتفاق المُسبق بين الطرفين، سواء في المدة أو قيمة الإيجار أو آلية تجديد العقد.
الفرق بين عقود الإيجار قبل وبعد 1996
في السابق، تحديدا قبل 1996، كانت عقود الإيجار تُبرم لأجل غير مسمى، بقيمة إيجارية ثابتة لا تخضع لأي زيادات دورية، وتورث هذه العقود للأبناء والأحفاد، ما خلق أزمة طويلة بين الملاك والمستأجرين، نتيجة تدني القيمة الإيجارية واستمرار العلاقة الإيجارية عبر الأجيال.
أما بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، تغيرت القواعد، حيث أصبحت العقود محددة المدة، تتراوح بين 5 و10 وحتى 59 عاما، وتُبرم باتفاق مباشر بين الطرفين، يشمل كافة التفاصيل المالية والزمنية، وتنتهي هذه العقود بانتهاء مدتها دون الحاجة لأي إجراء قانوني، إلا في حال تجديدها برضا الطرفين.
العقود التي يشملها القانون الايجار القديم
ينطبق القانون الجديد على عقود الإيجار القديمة التي سبقت عام 1996، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء العلاقة الإيجارية، كما يلي:
-الوحدات السكنية تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
-الوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية، العيادات، الشركات) تنتهي العلاقة بعد 5 سنوات فقط.
ويمنح هذا الإطار الزمني فرصة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل، بما يراعي البُعد الاجتماعي والاقتصادي.
حالات الإخلاء الفوري فى قانون الايجار القديم
حدد القانون عدد من الحالات التي يمكن للمالك فيها طلب الإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة، أبرزها:
-غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (السكن أو النشاط).
-استخدام الوحدة بطريقة تخالف الغرض المتفق عليه.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء العاجل، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض إذا ثبت تضرره.
