البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025.. اليوم
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة في رابع اجتماعاتها خلال 2025، وسط توقعات متباينة ما بين التثبيت أو الخفض.
هل تتجه اللجنة لتثبيت الفائدة؟
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس، بعد أن سجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاع ملحوظ بلغ 16.8% في مايو الماضي، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.25% على مدار اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، لكن ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً يعزز فرص التثبيت.
أسباب تؤدي إلي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
ترجح العديد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية كفة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تتضمن استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي وما يترتب عليه من توترات جيوسياسية تؤثر في أسواق الطاقة العالمية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يزيد من أعباء الواردات المصرية من المواد البترولية.
كما تتضمن الأسباب التي تؤدي إلي الإبقاء علي اسعار الفائدة زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية، مثل الحبوب، نتيجة ارتفاع رسوم الشحن واضطرابات سلاسل التوريد، وتباطؤ حركة التجارة الدولية بسبب الحروب التجارية والرسوم الجمركية فضلا عن الضغوط المتوقعة نتيجة زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، مع ترقب قرارات مماثلة بشأن الكهرباء.
اجتماع حاسم للنصف الثاني من 2025
يحمل اجتماع يوليو أهمية خاصة، كونه يرسم ملامح السياسة النقدية للنصف الثاني من العام، وسط ترقب من المستثمرين والمؤسسات المالية لأي إشارات من البنك المركزي بشأن اتجاه الفائدة خلال ما تبقى من 2025.
أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025
-الخميس 10 يوليو 2025 – الاجتماع الرابع
-الخميس 28 أغسطس 2025 – الاجتماع الخامس
-الخميس 2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس
-الخميس 20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع
-الخميس 25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن.
خفض الفائدة رغم التضخم فى مايو
في اجتماعها الأخير في مايو، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 24.00% لسعر الإيداع و 25.00% لسعر الإقراض و 24.50% لسعر العملية الرئيسية.
جاء القرار في ظل سعي الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي، رغم تسجيل التضخم العام ارتفاع متواصل للشهر الثالث على التوالي.
