أجور اليابانيين تتراجع بأسرع وتيرة منذ نحو عامين خلال مايو 2025 وسط ضغوط التضخم
أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الإثنين أن الأجور الحقيقية في اليابان سجلت تراجعًا حادًا خلال شهر مايو 2025، هو الأكبر منذ قرابة عامين، مما يثير مخاوف بشأن قوة تعافي الاقتصاد الياباني القائم على الاستهلاك، في ظل استمرار التضخم في تجاوز معدلات نمو الأجور.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل اليابانية، انخفضت الأجور المعدّلة حسب التضخم بنسبة 2.9% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، في أكبر انخفاض منذ 20 شهرًا، بعد تراجع بنسبة 2.0% في أبريل، ليكون بذلك خامس شهر على التوالي من الانكماش في الأجور الحقيقية، التي تُعد مؤشرًا رئيسيًا على القوة الشرائية للأسر.
التضخم يتفوق على الأجور رغم اتفاقات الزيادة
وجاء هذا التراجع بالرغم من إعلان اتحاد النقابات العمالية الأسبوع الماضي عن تحقيق أكبر زيادة في متوسط الأجور منذ 34 عامًا للعمال المنظمين نقابيًا. إلا أن البيانات الأوسع تشير إلى ضعف عام في سوق العمل، وتفاوت في تطبيق الزيادات بين الشركات الكبرى والصغرى.
وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي المعتمد في حساب الأجور الحقيقية نحو 4.0% في مايو، فيما لم ترتفع الأجور الاسمية سوى بنسبة 1.0%، لتصل إلى 300,141 ينًا (حوالي 2,080 دولارًا)، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2024.
عوامل التباطؤ وتحديات السياسة النقدية
وأوضح مسؤول في وزارة العمل أن جزءًا كبيرًا من هذا التباطؤ يعود إلى انخفاض بنسبة 18.7% في المدفوعات الخاصة مثل المكافآت الموسمية، بينما سجّل الأجر الأساسي زيادة بنسبة 2.0%، وساعات العمل الإضافية بنسبة 1.0%، وكلاهما أبطأ من معدلات أبريل.
وأضاف أن نتائج مفاوضات الأجور الربيعية لم تظهر بالكامل في الإحصاءات بعد، خصوصًا أن العديد من الشركات الصغيرة غير النقابية تتأخر في تنفيذ زيادات الأجور مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
إنفاق الأسر ينتعش.. لكن القلق مستمر
ورغم تراجع الأجور، فقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أسرع نمو في إنفاق الأسر اليابانية منذ ثلاث سنوات تقريبًا خلال مايو، ما يعزز بعض الآمال بانتعاش استهلاكي تدريجي.
ومع ذلك، تظل اتجاهات الأجور عنصرًا حاسمًا في تقييم بنك اليابان لمسار رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وتزداد التحديات مع تزايد الضبابية العالمية، خاصة مع تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة على صادرات اليابان، والتي قد تؤثر على أرباح الشركات ونمو الأجور، وتُربك خطط البنك المركزي لـتطبيع السياسة النقدية.
