البنك المركزي: 127.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال النصف الأول من 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في قيمة عمليات التسوية اللحظية بين البنوك خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 127.1 تريليون جنيه عبر منظومة التسوية اللحظية (RTGS)، بما يعكس النمو المستمر في حجم التعاملات المالية الرقمية داخل القطاع المصرفي المصري.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن "المركزي"، فإن منظومة RTGS، التي تُستخدم لتسوية المعاملات بين البنوك في الوقت الفعلي، شهدت أكثر من 1.63 مليون عملية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما يعكس تطور البنية التحتية المالية الإلكترونية في مصر، وازدياد الاعتماد على أدوات الدفع غير النقدي.

أزمة لحوم حمراء في الولايات المتحدة: أسعار قياسية وسط تراجع تاريخي لأعداد الماشية

مصر تخطو بثبات نحو توطين صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات

تحول رقمي في القطاع المالي المصري

تعكس هذه الأرقام ثقة قوية من قبل البنوك والمؤسسات المالية في البنية التحتية التكنولوجية التي يديرها البنك المركزي، في وقت تتسارع فيه جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ضمن الاستراتيجية القومية 2030.

وتأتي تلك القفزة في قيمة التسويات مدعومة بتوسع استخدام المدفوعات الرقمية، وزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك والمؤسسات، سواء داخل مصر أو في عمليات التسوية المرتبطة بالتحويلات الدولية.

دور المنظومة في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة السوق

تُعد منظومة RTGS من أبرز أدوات إدارة السيولة بين البنوك، حيث تتيح تسوية المعاملات الكبيرة على مدار الساعة، ما يُقلل من المخاطر الائتمانية، ويُسرّع تنفيذ العمليات مقارنة بالأنظمة التقليدية التي كانت تعتمد على التسوية في نهاية اليوم.

كما تُسهم المنظومة في تحسين كفاءة سوق النقد عبر خفض زمن تنفيذ العمليات وتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات، وهو ما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية في العمل المصرفي.

نقلة نوعية في إدارة المدفوعات

وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه البنك المركزي لتوسيع استخدام أنظمة الدفع اللحظي لتشمل خدمات الأفراد والشركات الصغيرة، في إطار مشروع "إنستا باي" الذي بات يُشكل ركيزة أساسية في تعزيز البيئة الرقمية للمدفوعات في مصر.

يُذكر أن البنك المركزي قد أطلق في السنوات الأخيرة عدة مبادرات لتطوير نظم الدفع، كان أبرزها تعزيز استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وإصدار تعليمات تنظيمية لتوسيع قبول المدفوعات الرقمية في القطاعات المختلفة، مما ساهم في تسريع التحول نحو مجتمع غير نقدي.