مصر تخطو بثبات نحو توطين صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات

في إطار سعيها لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطوات استراتيجية لتوطين صناعة السيارات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوسيع الحضور في الأسواق الإقليمية والدولية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات استعرض من خلالها أبرز إنجازات الدولة في هذا الملف، والتي تشمل إطلاق استراتيجية وطنية لصناعة السيارات، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لها في موازنة 2024/2025، بما يعكس جدية الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي.

استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم رغم صعود المعدن عالميًا

تراجع نشاط القطاع غير النفطي في مصر للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو 2025

وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسات دولية مثل "فيتش سوليوشنز"، بنمو قطاع السيارات في مصر خلال عام 2025، مدعومًا بتحسن السيولة الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد، الأمر الذي يعزز فرص التصنيع المحلي ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الدولية، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية.

ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها:

• تدشين مصنع سوميتومو اليابانية في العاشر من رمضان، الأكبر عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
• تشغيل مصنع جيلي بسعة 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.
• تطوير إنتاج الميني باص الكهربائي بطاقة 300 وحدة سنويًا.
• إنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة تصل إلى 600 بطارية بحلول 2026.
• إطلاق مشروع إيجيبت سات أوتو لتصنيع المركبات الكهربائية ومكوناتها ومحطات الشحن.

كما شملت الجهود إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وإطلاق برنامج AIDP لمنح حوافز للمصنعين، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى جانب دعم الكوادر الفنية من خلال برامج تدريب متخصصة في برمجيات السيارات.

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لا سيما الكهربائية منها، ورفع نسبة المكون المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية الصناعية.