سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنوك
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، في مؤشرات تعكس توازنًا دقيقًا بين ضغوط السوق المحلية والتقلبات العالمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة داخليًا وخارجيًا.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار 49.38 جنيهًا للشراء و49.51 جنيهًا للبيع، وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس نوعًا من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمية، رغم استمرار الحديث عن فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وفي البنوك الحكومية، استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 49.31 جنيهًا للشراء و49.41 جنيهًا للبيع، بينما سجلت بنوك القطاع الخاص مثل بنك الإسكندرية وCIB وبنك القاهرة أسعارًا متقاربة بمتوسط 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع.
أما في البنوك الأعلى سعرًا، فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولار عند 49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع، وهو ما يشير إلى منافسة شرسة بين بعض البنوك في جذب تدفقات الدولار، خاصة في ظل ندرة المعروض النقدي وتباطؤ عوائد السياحة والتحويلات الخارجية.
قراءة اقتصادية: ثبات حذر وسط عوامل ضغط متعددة
يعكس استقرار الدولار هذا الأسبوع حالة من "الثبات الحذر" في السوق المصرية، حيث لا تزال الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية، لا سيما بعد بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
محليًا، تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتعزيز موارد النقد الأجنبي، مثل زيادة الصادرات، وتوسيع الاعتماد على التمويل الموجه عبر اتفاقات الشراكة مع دول الخليج، واستكمال مفاوضات التمويل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد حتى 2026.
ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم المحلي، وتراجع القوة الشرائية، فإن الاستقرار في سعر الدولار لا يعكس بالضرورة تحسنًا في هيكل الاقتصاد الكلي، بل قد يرتبط بالرقابة الصارمة على سوق الصرف وتقييد الاستيراد للحد من نزيف العملة الأجنبية.
تحديات المرحلة المقبلة
لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية تحرك الدولار بشكل تدريجي صعودًا، إذا لم تتوافر تدفقات دولارية كافية لدعم السوق، خصوصًا مع قرب استحقاقات ديون خارجية وتكاليف استيراد مرتفعة للسلع الاستراتيجية.
كما أن أي تباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أو تأخر الاستثمارات الخليجية المرتقبة قد يعيد الضغوط مجددًا على الجنيه المصري، خاصة في الربع الأخير من 2025.
