كواليس تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لبرنامج مصر
يا ترى هل ممكن صندوق النقد الدولي يأجل الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر، ايه اللي بيحصل في الكواليس، والمسؤولين قالوا إيه؟
في الحقيقة، الموضوع بدأ لما وكالة رويترز نقلت عن 3 مصادر مطلعة، إن في احتمالات قوية إن صندوق النقد الدولي يأجل المراجعة الخامسة، ويضمها مع المراجعة السادسة في تقرير واحد.
طيب ده هيخصل ليه؟
السبب وفقا للمصادر، هو إن الصندوق له توصيات جديدة للحكومة المصرية خاصة بخصوص تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللي اتفقوا عليها، زي مثلا تخارج الدولة من بعض الأصول أو زيادة مساهمة القطاع الخاص.
ولو التأجيل حصل فعلا، فده معناه إن الدفعة الجديدة من القرض اللي قيمتها 8 مليار دولار ممكن تتأجل 6 شهور كمان.
وكان شهر مارس اللي فات، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة، وساعتها مصر صرفت 1.2 مليار دولار، بس لحد دلوقتي لسه مفيش موافقة على المراجعة الخامسة، رغم إن وفد من الصندوق زار القاهرة في شهر مايو اللي فات.
لكن، مصادر رويترز بتقول إن الصندوق شايف إن الحكومة مطلوب منها السرعة بزيادة في الإصلاحات، وخاصة في الحتة المتعلقة بخروج الدولة من الاقتصاد، اللي هي أصلا كانت محور أساسي في الاتفاق.
وفي نفس الوقت، في تقدم واضح من الحكومة في الجوانب المالية زي تقليل العجز وزيادة الضرايب، ومن ضمن الحاجات اللي مصر عملتها الفترة الأخيرة، إن البرلمان وافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاعات زي البناء والسجاير والبترول.
والخطوة دي ممكن تخلي الصندوق يصدر تقرير الخبراء المتعلق بالمراجعة الرابعة اللي كان متأخر شوية، بس المصادر قالت كمان إن مصر طلبت تأجيل نشر التقرير ده علشان يكون عندها فرصة تعلن تفاصيل خطة توسيع الوعاء الضريبي.
طيب إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟
بص يا سيدي، لو المراجعة الخامسة اتأجلت فعلا، فده معناه إن برنامج التعاون مع صندوق النقد ممكن يتأجل لحد آخر السنة، والاجتماع الجاي للمجلس التنفيذي للصندوق غالبا هيكون في ديسمبر، يعني بعد انتهاء الصيف.
وطبعا، ده يفتح الباب قدام تأجيل التمويل وتأجيل الثقة الدولية في تنفيذ مصر للإصلاحات، بس بردو الملف لسه مفتوح، وكل خطوة من الحكومة ممكن تسرع أو تعطل الإجراءات.
والخلاصة، هي إننا في لحظة حساسة جدا، وصندوق النقد بيبص على التفاصيل كويس قوي، ولو مصر عايزة تصرف باقي القرض في مواعيده، لازم تسرع اكتر الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ملف التخارج وتوسيع دور القطاع الخاص.
