شركات أمريكية تستأنف تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين بعد رفع القيود
في تطور لافت على صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت شركات برمجيات أمريكية كبرى أنها استأنفت تصدير تقنيات تصميم الرقائق الإلكترونية إلى السوق الصينية، بعد أن تلقت إشعارات رسمية من الحكومة الأمريكية برفع القيود التصديرية التي كانت مفروضة منذ أشهر.
وأكدت شركتا سينوبسيس وكادنس ديزاين سيستمز، وهما من أكبر مزودي برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) على مستوى العالم، أنهما استعادتا القدرة على تقديم خدمات الدعم والتحديثات لعملائهما في الصين، بعد تعليقها بموجب القيود الأمريكية السابقة.
وذكرت رسالة داخلية من شركة "سينوبسيس" – اطلعت عليها وكالة "رويترز" – أن الشركة تتوقع استكمال استعادة الوصول الكامل لعملائها الصينيين خلال ثلاثة أيام عمل، بينما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة "سيمنز إي دي إيه" المنافسة تلقت إشعارًا مماثلًا من السلطات الأمريكية.
تسوية ضمنية بشأن المعادن النادرة
ويشير رفع القيود إلى إمكانية توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى تسوية جزئية بشأن ملف المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، بعد أن شهد هذا القطاع توترات متصاعدة منذ أبريل الماضي، حين قررت الصين تعليق تصدير مجموعة من المعادن الحساسة التي تُعد أساسية في صناعات الرقائق والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية.
وكانت هذه القيود الصينية بمثابة رد على قرارات أمريكية سابقة شملت تقييد صادرات المعدات المتقدمة، من بينها تعليق تراخيص شركة "جنرال إلكتريك إيروسبيس" لتوريد محركات لطائرات C919 الصينية، إلى جانب تعليق تراخيص بيع المعدات النووية إلى محطات الطاقة الصينية.
اتفاق مبدئي وتبادل التنازلات
وصرحت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، بأن الجانبين توصلا إلى إطار عمل جديد تتم بموجبه مراجعة الصين لطلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة، مقابل إلغاء الولايات المتحدة للإجراءات التقييدية على الشركات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن شركات سينوبسيس، كادنس، وسيمنز تهيمن على أكثر من 70% من سوق برمجيات التصميم الإلكتروني في الصين، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ما يجعل رفع القيود خطوة حيوية لتمكين شركات التكنولوجيا الصينية من مواصلة الابتكار في مجال أشباه الموصلات.
وقد اضطرت شركة "سينوبسيس" سابقًا إلى تعليق توقعاتها المالية للعام الجاري نتيجة تأثير القيود المفروضة، وهو ما يبرز مدى الأثر الذي خلفته التوترات التجارية على الشركات الأمريكية نفسها.
