من إفريقيا للكهرباء.. خطة الحكومة لكسب معركة الغذاء والطاقة ووقف نزيف الدولار
الحكومة رسمت خطة تحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري، وفي قطاعات الدولة مركزة عليها في خططها الاستثمارية.. يا ترى ايه هيا القطاعات دي.. وايه اهداف الحكومة الاقتصادية منها.
الفترة الحالية للحكومة مختلفة تماما عن كل الفترات اللي فاتت، خصوصا أن التحديات الموجودة فيها مختلفة، والتفكير كمان في حل الأزمات مختلف تماما، خصوصا أننا تعودنا في السنين اللي فاتت علي الحلول التقليدية للمشاكل اللي كانت موجودة في مصر، يعني مثلا لو عندنا ازمة في التصنيع أو الأنتاج المحلي الحكومة مكانش بتفكر أزاي تحلها ولا تعرف اسباب وكان الحل الأسهل والافضل نستورده من الخارج ونريح دماغنا.
التفكير النمطي اللي الحكومات اتعودت عليه علي مدار حقبه كبيرة من الزمن دولوقتي مبقاش موجود، ودلوقتي القرارات قايمة علي وضع حلول للمشاكل اللي موجودة وقلعها من جذورها، وده اللي حصل وبيحصل في قطاع الصناعة واللي خلال الكام سنة اللي فاتوا في نسبة كبيرة من الشركات والاستثمارات الأجنبية مشيت ونقلت اعمالها من السوق المصر واتجهت للاسواق المنافسه، وده طبعا افقد السوق المصري نسبة كبيرة من الصناعات المحلية واللي لما اتجهنا علشان نعوضها عن طريق الاستيراد من الخارج فاتورة الاستيراد الخارجية اتحملت رقم ضخم وطبعا كان بالدولار.
من بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتستهدف تخفيف الضغط علي صرف الموارد الدولارية، وترشيد الاستهلاك، وتوطين الصناعات المختلفة كبديل عن الاستيراد، واستهداف جذب وتقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستثمار الأجنبي للدخول للسوق المصري.
طيب ازاي الحكومة حفزت شركات الاستثمار العالمية للدخول للسوق المصري واية هيا ابز القطاعات اللي اتاحتها الحكومة قدامهم؟.
خلال الفترة اللي فاتت قي قطاعين مهمين جدا، الحكمة فتحت فيهم الباب قدام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للدخول والاستثمار فيهم وهما قطاعات تصنيع المواد الغذائية والطاقات الجديدة والمتجددة، خصوصا أن القطاع الأول وهو تصنيع المواد الغذائية بيعد كأحد أهم البنود في جدول الصادرات المصرية خصوصا للسوق الأفريقي واللي بيعد سوق واعد جدا ومهم للصادرات المصرية واللي مصر بتركز عليه بدرجه كبيرة في صادرتها الخارجية، أما القطاع التاني وهو الطاقات الجديدة والمتجددة وده قطاع مهم جدا والدولة مركزة عليه جدا في الوقت الحالي.
الأزمة اللي حصلت في مصر خلال 2024 واللي كانت مصر بتعاني فيها من ضعف الانتاج المحلي لمحطات توليد الكهرباء، خلت الحكومة تفكر أزاي تتغلب علي أزمة نقص المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والحل كان من استغلال الموارد المتاحة في مصر واللي هما طاقات الشمس والرياح، والدولة فتحت الباب قدام القطاع الخاص للدخول والاستثمار فيهم، وكمان قدمت تحفيزات كبيرة جدا للشركات للدخول في مجالات بناء محطات الطاقة المتجددة، وده بهدف تغطية الطلب المحلي علي الكهرباء، وكمان تجهيز زيادات كبيرة لتصديرها لدول الجوار واللي مصر لها خطوط ربط كهربائي معاهم زي السودان وليبيا والأردن والسعودية وإيطاليا وقبرص واليونان.
