"المالية": لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة.. والتعديلات تستهدف ضبط التطبيق فقط
أصدر المرصد الإعلامي لوزارة المالية اليوم الثلاثاء إنفوجراف توضيحيًا بشأن التعديلات المحدودة التي أُدخلت على قانون الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى توضيح حقائق التعديلات للرأي العام، وقطع الطريق على أي شائعات تتعلق بزيادة أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.
وأكد الإنفوجراف – الذي جاء ضمن حملة إعلامية استباقية – على مجموعة من الرسائل الحاسمة، أبرزها أن هذه التعديلات لا تتضمن أي زيادة في أسعار ضريبة القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، وأن الهدف الأساسي منها هو تحسين كفاءة التحصيل وضبط التطبيق العملي لأحكام القانون القائم.
التعديلات فنية وليست مالية
ووفقًا لما نشرته الوزارة، فإن التعديلات تندرج ضمن مراجعة دورية للتشريعات الضريبية، بغرض إزالة أي لبس أو غموض في تفسير بعض النصوص، وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، بما يسهم في استقرار السياسات الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال، دون فرض أعباء جديدة.
وتستهدف التعديلات وفق البيان، تعزيز الانضباط الضريبي في بعض القطاعات الخدمية، إلى جانب معالجة فجوات تطبيقية ظهرت أثناء تنفيذ القانون خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على استمرار الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية.
تعزيز الشفافية الضريبية ومواجهة الشائعات
ويأتي إصدار الإنفوجراف كجزء من نهج وزارة المالية في تعزيز الشفافية التواصلية، عبر تقديم بيانات مبسطة ومباشرة للمواطنين ووسائل الإعلام، ومواجهة محاولات التضليل أو التفسير الخاطئ للنصوص القانونية، خاصة مع اقتراب تطبيق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية التفرقة بين التعديلات الإجرائية والفنية التي لا تمس العبء الضريبي الفعلي، وبين السياسات الضريبية التي قد تتطلب نقاشًا مجتمعيًا موسعًا، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بعدم زيادة الضرائب دون مبرر اقتصادي واضح أو في إطار رؤية شاملة للإصلاح.
