الصناعات التحويلية غير البترولية تقود نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من 2024-2025
كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدّر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بمساهمة بلغت 1.9% من إجمالي النمو المحقق.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بمساهمة بلغت 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، ثم الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها. كما ساهمت الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل منهما، إضافة إلى مساهمة قطاعات أخرى (منها التأمين، خدمات الأعمال، الكهرباء، الملكية العقارية، الحكومة العامة) بنسبة 0.6%.
وبحسب البيان، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق مساهمة إيجابية منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي، بعد فترة من الانكماش، مسجلًا نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس هذا الأداء الديناميكي توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي، خاصة الأنشطة القابلة للتداول والتصدير، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتؤكد الوزارة أن هذا النمو الصناعي تزامن مع تحسن كبير في أداء الصادرات الصناعية، حيث ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة سنوية 12.7% خلال الربع الثالث، مما عزز موقع القطاع الصناعي كمحرك أساسي للنمو.
ويُعد قطاع الملابس الجاهزة نموذجًا لهذا التحسن، بعدما سجل نموًا تجاوز 23% خلال الفترة نفسها، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، ما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة للطلب العالمي.
كما أظهرت بيانات الصادرات ارتفاعًا لافتًا في السلع النصف مصنعة بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، لتشكل 31.9% من إجمالي الصادرات، مقابل نمو في السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، والتي مثلت 48.6% من الإجمالي.
ويُعزى هذا النمو إلى الاستفادة من التوترات التجارية الدولية، واتجاه الدول المستوردة إلى تنويع سلاسل التوريد، ما منح الصادرات المصرية ميزة تنافسية واضحة.
