الاستثمار الخاص يواصل الصعود.. 142.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الثالث متجاوزًا الاستثمارات العامة
في مؤشر جديد على تحسن مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاستثمارات الخاصة نحو 142.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، محققة معدل نمو سنوي قدره 24.2%.
ويمثل هذا الرقم تفوقًا للاستثمار الخاص على الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، في تطور نوعي يعكس تحولًا في خريطة النمو الاقتصادي ومصادر التمويل داخل الاقتصاد الوطني.
تحولات هيكلية في بيئة الاستثمار
أرجعت الوزارة هذا الأداء إلى استمرار تحسن بيئة الاستثمار المحلي، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وعلى رأسها قانون الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في خريطة الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.
كما ساهمت جهود تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات في تعزيز جاذبية السوق المصرية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وتكلفة التمويل.
مؤشر على تحول نوعي في محركات النمو
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس عودة قوية للاستثمار الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بعد سنوات من الاعتماد الأكبر على الإنفاق العام في ظل الأزمات المتتالية عالميًا ومحليًا.
ويتسق هذا التحول مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتحفيز النمو المستدام من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكدت الوزارة أن البيانات تعكس أيضًا نجاح الدولة في توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ساهمت مشروعات النقل، التعليم، الصحة، والمرافق، في جذب رؤوس أموال خاصة عبر نماذج الشراكة، إلى جانب دعم الشركات المحلية الناشئة والمتوسطة.
آفاق مستقبلية واعدة
مع استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية، وتقدم مصر في التصنيفات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال، تتوقع الوزارة أن يشهد الربع الرابع من العام المالي الجاري استمرار تسارع الاستثمار الخاص، مدعومًا باتفاقيات دولية وشراكات إقليمية قيد التنفيذ.
وتعزز هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاجية والمنافسة، بدلًا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر.
