يمنع البناء المخالف.. كل ما تريد معرفته عن الرقم القومي لكل شقة
تسعي الحكومة عبر قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى إحداث تحول جذري في إدارة وتنظيم السوق العقارية في البلاد حيث يمنح التشريع كل وحدة عقارية في مصر رقما قوميا فريدا، على غرار بطاقات الرقم القومي للأشخاص، بهدف تقنين أوضاع العقارات، وحماية الملكيات، ودعم مناخ الاستثمار.
الرقم القومي الموحد للعقارات
يعني الرقم القومي الموحد للعقارات ستحصل كل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية على رقم قومي غير مكرر، يستخدم في كافة المعاملات الرسمية، من التراخيص وإدخال المرافق إلى التسجيل في الشهر العقاري.
وتنفذ هذا المشروع وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن خطة شاملة بدأت بالفعل في عدد من الأحياء كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية.
أهداف القانون تنظيم السوق وإنهاء الفوضى
يهدف القانون إلى:
-القضاء على البناء العشوائي والمخالف.
-توثيق بيانات الملكية بطريقة رقمية دقيقة.
-تسهيل التحصيل الضريبي والرقابة على المخالفات.
-ربط العقارات بمنظومة رقمية موحدة، تدعم خطة التحول الرقمي للدولة.
ويعني هذا أن أي عقار سيكون له "هوية قانونية" واضحة، مما يسهل على المواطن أو المستثمر معرفة الوضع القانوني للعقار قبل الشراء أو البيع.
حماية للمواطنين وتسهيل للإجراءات
وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن تطبيق الرقم القومي للعقار سيساهم في حماية حقوق المواطنين وتبسيط إجراءات إثبات الملكية، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم. وبذلك، يوفر القانون حلا جذريا للمشكلات المزمنة المرتبطة بتوثيق الملكية والنزاعات العقارية.
دعم الاستثمار وتحفيز تصدير العقار المصري
و يمثل القانون خطوة استباقية لتفادي فقاعة عقارية محتملة، من خلال تمكين الدولة من تتبع المعروض، وضبط الأسعار، ومراقبة عمليات التراخيص.
كما يعزز القانون مبادرة "تصدير العقار المصري"، من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمستثمرين داخل وخارج مصر، مما يمنحهم ثقة أكبر في السوق.
أبرز مزايا الرقم القومي للعقار
توفير معلومات موثوقة للمشترين والمستثمرين قبل اتخاذ قرار الشراء.
-الكشف الفوري عن أي مخالفات أو مستحقات ضريبية على العقار.
-توحيد المعاملات وربطها بالجهات الحكومية مثل الشهر العقاري والمرافق.
-تنظيم أفضل لاستهلاك الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه.
-تعزيز الشفافية وتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب في العقود.
يمثل قانون الرقم القومي للعقار نقلة نوعية نحو سوق عقارية أكثر تنظيما و استقرار، ويأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وبينما تبدأ الدولة في خطوات تنظيمية مدروسة، تبقى الحاجة قائمة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط أسعار الفائدة، ومنع الاحتكار لضمان سوق مستدام ومناسب لجميع الأطراف.
