«المالية»: 288.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بموازنة 2026/2027
أعلنت وزارة المالية أن مخصصات شراء السلع والخدمات في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بلغت نحو 288.719 مليار جنيه، مقارنة بنحو 217.570 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة تعكس توجه الدولة لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأكدت الوزارة أن الزيادة الجديدة في المخصصات تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات الإدارية.
وأوضحت أن بند شراء السلع والخدمات يتضمن الإنفاق على المستلزمات التشغيلية والمواد الخام والصيانة والخدمات المختلفة اللازمة لتسيير العمل داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الأداء الحكومي.
وأضافت الوزارة أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام والاستمرار في دعم القطاعات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات.
وأشارت إلى أن الزيادة في مخصصات السلع والخدمات تعكس أيضًا ارتفاع أسعار العديد من المدخلات والخدمات عالميًا، إلى جانب توجه الدولة نحو تحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزارة المالية أن مشروع موازنة 2026/2027 يركز على تعزيز الإنفاق الموجه لقطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.
كما أوضحت أن الحكومة تسعى من خلال الموازنة الجديدة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وأكدت الوزارة أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على دعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة مناقشات مشروع الموازنة الجديدة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإقرارها وبدء العمل بها مع انطلاق العام المالي الجديد.
