مدبولي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا لتعزيز الشراكات وتمويل أجندة التنمية المستدامة
في خطوة تعكس سعي مصر لتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم إلى مقاطعة إشبيلية الإسبانية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، وهو الحدث الدولي البارز الذي يناقش آليات تمويل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويرافق رئيس الوزراء وفد وزاري رفيع المستوى يضم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، في إشارة واضحة إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لملف التمويل التنموي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
ومن المقرر أن يُشارك مدبولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي يحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسبانية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إضافة إلى رؤساء المؤسسات الدولية المالية والتمويلية، ما يفتح المجال أمام لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
وسيُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر الرسمية خلال جلسات النقاش العام، كما سيشارك في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، التي تهدف إلى تفعيل أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة تُمكن الدول النامية من تنفيذ أجندتها التنموية في ظل القيود المالية العالمية.
أهمية المشاركة في سياق اقتصادي دقيق
تأتي مشاركة مصر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تواجهه الدول النامية من تحديات تمويلية خانقة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وضغوط الديون، واشتراطات التمويل المرتبطة بالمناخ، وهو ما يستدعي إعادة طرح ملف عدالة توزيع الموارد المالية الدولية وتيسير الوصول إلى أدوات تمويل ميسرة تدعم جهود التنمية دون إثقال كاهل الاقتصادات الناشئة.
ويرى مراقبون أن المشاركة المصرية تحمل بعدًا استراتيجيًا، حيث تسعى القاهرة إلى توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وجذب تمويلات ميسّرة لمشروعات البنية التحتية، الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما تمثل الفعالية منصة مهمة لعرض التجربة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية، وللترويج لدور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والتنمية المتوازنة في إفريقيا.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء حكومات ووزراء مالية وتخطيط في عدد من الدول، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي مؤسسات تمويل كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التنمية الأوروبية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في السوق المصرية.
