وزير المالية الياباني: لا نستبعد إعادة شراء السندات طويلة الأجل
أعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية لا تستبعد خيار إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل جداً، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ما زال قيد الدراسة، في ظل تقلبات شهدتها الأسواق المالية مؤخراً.
وقال كاتو، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة "ستواصل النظر بعناية" في هذا الخيار، مع الأخذ في الاعتبار "آراء المستثمرين المختلفة"، موضحاً أن السلطات قد تتعاون مع المستثمرين لفهم تأثير هذه الخطوة على السوق.
وتأتي هذه التصريحات عقب اضطراب في سوق السندات العالمية الشهر الماضي، أدى إلى قفزة حادة في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً، ما دفع وزارة المالية إلى خفض مبيعات هذا النوع من السندات ضمن تعديل في خطة الإصدارات السنوية، دون الإعلان عن نية رسمية لإعادة شراء السندات القائمة، رغم توقعات الأسواق بوجود تحرك محتمل بهذا الاتجاه.
وكان أحد المسؤولين في وزارة المالية قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إعادة الشراء في المستقبل "أمر غير مستبعد"، ما زاد من التكهنات حول إمكانية تنفيذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن إعادة شراء السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة قد يسهم في تعزيز السيولة السوقية، مما يسهل تداول هذه الأوراق، خاصة في ظل اضطرابات نجمت عن قيام شركات التأمين على الحياة ببيع كميات كبيرة منها لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية.
ورغم غياب أي قرار رسمي حتى الآن، يعتبر بعض الخبراء أن مجرد التلميح إلى إعادة الشراء يحمل "دلالة رمزية قوية" على استعداد السلطات اليابانية للتحرك إذا اقتضت الظروف.
لكن في المقابل، حذّر محللون من أن تخمة المعروض من السندات، ومخاوف تدهور المالية العامة لليابان، قد تُبقي الأسواق في حالة ترقب وعدم يقين.
وأشار تقرير صادر عن بنك باركليز إلى أن المستثمرين الأجانب بدأوا يحلّون جزئياً محل شركات التأمين كمشترين رئيسيين للسندات طويلة الأجل، إلا أن استدامة هذا الاتجاه تبقى غير مؤكدة في ظل التوترات العالمية ومخاطر ارتفاع العوائد.
وفي السياق ذاته، قال شوئيتشي أوساكي، كبير الاقتصاديين في شركة ميجي ياسودا لإدارة الأصول، إن "المنطق المالي يدفع نحو إعادة شراء السندات ذات العوائد المنخفضة بدلاً من خفض الإصدارات"، خاصةً وأن "ما حدث مؤخراً كان مدفوعاً ببيع هذه السندات تحديداً".
