استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع استمرار تقلبات سوق الصرف
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 27 يونيو 2025، في غالبية البنوك المصرية، في وقت يترقب فيه السوق المحلي تطورات جديدة في ملف التدفقات الخليجية، وتحركات السياسة النقدية في مصر، وذلك وسط استمرار التذبذب في مؤشرات سعر الصرف بسبب الضغوط على العملة الأجنبية.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه كالتالي، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك:
البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 13.29 13.32
البنك الأهلي المصري 13.24 13.32
بنك مصر 13.24 13.32
مصرف أبوظبي الإسلامي 13.33 13.36
البنك التجاري الدولي (CIB) 13.27 13.32
استقرار مدعوم بالعوامل الموسمية والعرض النقدي
يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على الريال السعودي، خاصة بعد انتهاء موسم العمرة، ومع تراجع الضغط الموسمي على العملة المرتبط بحجوزات موسم الحج، والذي بلغ ذروته خلال الأسابيع الماضية.
كما أسهم استمرار تدفق الحوالات من المصريين العاملين في السعودية – والتي تُعد من أكبر مصادر العملة الصعبة في مصر – في دعم استقرار سعر الريال، إلى جانب تحركات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف عبر أدواته التقليدية وغير التقليدية.
فجوة العملة وتكلفة الاستيراد
ورغم هذا الهدوء الظاهري، لا تزال سوق النقد الأجنبي تواجه ضغوطًا حقيقية، أبرزها:
فجوة العرض النقدي بالعملات الأجنبية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد.
التأخر في تدفقات استثمارية خليجية معلنة، مما يزيد العبء على الاحتياطي النقدي.
استمرار ممارسات السوق الموازية، رغم القيود والتدخلات الحكومية المتواصلة.
نظرة مستقبلية: مرونة مرتقبة وتحسن مشروط
يرى محللون أن استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه في الوقت الحالي قد يستمر على المدى القصير، بشرط:
ضخ استثمارات خليجية مباشرة في السوق المصري خلال الربع الثالث من العام.
استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس.
تحسن مستويات الاحتياطي النقدي وتعزيز الثقة في السوق الرسمية للعملة.
في المقابل، أي تأخير في الإصلاحات الهيكلية أو تفاقم التحديات التمويلية قد يُعيد الضغوط على الجنيه المصري، مما سينعكس بالضرورة على تحركات العملات الخليجية، ومنها الريال السعودي.
يشير استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف الرسمية، مدعومة بعوامل موسمية وسياسات نقدية حذرة. إلا أن قدرة السوق على الحفاظ على هذا الاستقرار ستعتمد بشكل كبير على فعالية الإصلاحات الاقتصادية، واستمرارية تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، بما في ذلك تحويلات العاملين، والسياحة، والاستثمارات.
