ضوابط جديدة من البنك المركزي المصري بشأن الاستيراد لحماية الموارد وتعزيز الصناعة المحلية

في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحفيز الاقتصاد المحلي، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة جديدة من الضوابط المنظمة لعمليات منح الائتمان المتعلقة بالاستيراد، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وترشيد استخدام الموارد الدولارية، مع التركيز على الأولويات الإنتاجية والسلع الأساسية.

وتنص التعليمات على إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% من قيمة الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بالتجار أو الجهات الحكومية، بما في ذلك عمليات التعزيز وخطابات الضمان المرتبطة بالاستيراد. وقد استثنيت من هذه القاعدة بعض السلع الحيوية، مثل الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى البرمجيات وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيار المعدات.

وفيما يخص استيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والفول والعدس، فقد تقرر إعفاؤها مؤقتًا من الغطاء النقدي الكامل حتى 15 مارس 2026، في إطار توجه الدولة لدعم الأمن الغذائي.

وأكد المركزي على ضرورة تنفيذ التحويلات المباشرة للاستيراد من خلال البنوك فقط، مع الالتزام الصارم بآليات التحقق من جدية العملية الاستيرادية، كما شدد على منع الإفراج الجمركي عن أي شحنات تم تحويلها عبر بنوك أخرى، وضرورة تسليم المستندات الأصلية للبنك المنفذ فقط.

وفي إطار متابعة التزام المستوردين، يُلزم البنك العميل بالحصول على تعهد قانوني يفيد بأن مستندات التحويل المباشر لم يتم التعامل بها لدى أي بنك آخر، وفي حال التأخر في تقديم المستندات أو ثبوت التلاعب، يتم إخطار البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة، والتي تشمل إدراج العميل ضمن قائمة "العملاء المحظورين".

وتضمنت التعليمات أيضًا تشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية من حيث تقييم ملاءمة طلبات الاستيراد مع القدرات التشغيلية للمصانع، والتأكد من عدم استخدام التمويل بغرض الاتجار فقط، كما طالبت البنوك بعدم المبالغة في منح الاعتمادات مقارنةً بحجم أعمال العميل وقدرته المالية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية أوسع للبنك المركزي تستهدف تعزيز الانضباط المالي والمصرفي، وتحقيق الاستفادة القصوى من النقد الأجنبي في خدمة الاقتصاد الوطني.