البرلمان البولندي يقر قانونًا لتخفيف قيود إنشاء مزارع الرياح ودعم الطاقة المتجددة
أقر البرلمان البولندي، في جلسة مساء الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على بناء مزارع الرياح البرية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها ضرورية لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وخفض أسعار الكهرباء محليًا.
وينص التشريع الجديد على خفض المسافة القانونية بين توربينات الرياح والمناطق السكنية، مع الإبقاء على قيود صارمة للمشروعات القريبة من المحميات الطبيعية، كما يتضمن القانون تجميد أسعار الكهرباء للمنازل حتى نهاية عام 2025، بالإضافة إلى حوافز مالية موجهة للبلديات والأسر القاطنة قرب مواقع مزارع الرياح الجديدة.
وفي كلمتها أمام البرلمان، أكدت وزيرة المناخ بولينا هينيغ-كلوسكا أن هذا القانون "يمثّل خطوة باتجاه طاقة أرخص للبولنديين والاقتصاد الوطني على حدّ سواء"، مضيفة:
"كلما زاد اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجددة، انخفضت تكلفة الكهرباء، وهذه حقيقة يجب أن نترجمها على أرض الواقع".
تحفظات من الرئاسة
ورغم إقرار القانون من البرلمان، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس كي يدخل حيّز التنفيذ.
وأبدى كل من الرئيس المنتهية ولايته أندجي دودا والرئيس المنتخب كارول ناوروكي تحفظات بشأن التعديلات، لا سيما المتعلقة بتخفيف شروط الترخيص لمزارع الرياح.
وقال دودا إن الحكومة أضافت بند تجميد أسعار الكهرباء في اللحظة الأخيرة، معتبرًا أن ذلك يشكّل محاولة لـ"الضغط السياسي" عليه لتوقيع القانون.
سياق تحوّل الطاقة في بولندا
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود بولندا لتقليل اعتمادها على الفحم، الذي لا يزال يشكّل النسبة الأكبر في مزيج الطاقة الوطني، رغم النمو التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء خلال عام 2024 نحو 30%، فيما بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح 11 غيغاواط، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو التحوّل الأخضر، رغم التحديات السياسية والبيئية.
