سندات اليابان ترتفع بدعم من نبرة تيسيرية في بنك اليابان رغم إشارات تشدد محدودة
ارتفعت السندات الحكومية اليابانية في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعةً بما وصفه المحللون بـ"نبرة تيسيرية" ظهرت في ملخص اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، وسط حالة من الترقب لتداعيات التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على النمو المحلي.
وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.4%، كما انخفض عائد السندات لأجل 20 عامًا بـ2.5 نقطة أساس ليسجل 2.315%، في حين تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 0.725%، والسندات لأجل 5 سنوات إلى 0.95%. أما السندات لأجل 40 عامًا فقد سجلت أكبر انخفاض في العائد اليومي بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 3.1%.
وتتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس للعوائد، ما يعني أن موجة شراء قوية استهدفت أدوات الدين اليابانية على خلفية توقعات ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الأجل القريب، وهو ما أشار إليه صراحة عدد من صانعي السياسة في البنك المركزي.
توازن دقيق بين الحذر والتشدد
قال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن «العديد من الآراء داخل بنك اليابان مالت نحو الإبقاء على السياسة التيسيرية»، لافتًا إلى أن المستثمرين وجدوا في ذلك مبررًا قويًا لزيادة تعرضهم للسندات.
ورغم ذلك، لم يخلُ المشهد من إشارات تشدد حذرة، حيث أشار ناوكي تامورا، أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المعروفين بموقفهم المتشدد، إلى أن البنك «قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل حاسم» إذا استمرت الضغوط التضخمية، حتى مع استمرار الغموض الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية.
قراءة الأسواق
وبحسب المحللين، فإن السوق استوعبت تصريحات تامورا دون رد فعل سلبي، حيث قال إينادومي: «كنا مستعدين لتصريحاته، لكنها جاءت ضمن التوقعات». ويأتي هذا التوازن بين الحذر والتشدد في وقتٍ تزداد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق الآسيوية بشأن مستقبل أسعار الفائدة العالمية، وخصوصاً في ظل مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويرجّح أن تظل سوق السندات اليابانية مدعومة بالطلب المحلي والدولي، طالما بقيت توقعات الفائدة ضمن هذا النطاق التيسيري، مع مراقبة دقيقة لأي تغيرات مفاجئة في البيانات التضخمية أو السياسة النقدية العالمية.
