عضو في بنك اليابان: رفع الفائدة وارد مع بقاء التضخم قرب 2% حتى 2027
أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناوكي تامورا، اليوم الأربعاء، أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة لمواجهة ضغوط التضخم، متوقعًا أن يبقى معدل التضخم الأساسي قريبًا من 2% حتى السنة المالية 2027.
وفي تصريحات لافتة، أوضح تامورا أن معدل التضخم في اليابان يسير باتجاه تحقيق هدف البنك المركزي، بل ويتجاوز التوقعات الأخيرة، قبل أن تتدخل العوامل الخارجية، وعلى رأسها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل بفرض تعريفات جمركية متبادلة واسعة النطاق، ما ألقى بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني والأسعار على المدى القصير، لكنه شدد على أن التضخم الاستهلاكي الأساسي من غير المرجح أن ينخفض، مدعومًا باتجاه الشركات نحو رفع الأجور والأسعار تدريجيًا.
وقال تامورا: "هناك احتمال كبير أن نحقق هدفنا لاستقرار الأسعار في وقت أبكر من المتوقع، وإذا ما ارتفعت مخاطر التضخم، فقد نضطر لاتخاذ إجراء حاسم حتى في ظل حالة عدم اليقين".
وكان بنك اليابان قد أنهى في العام الماضي برنامجه التحفيزي النقدي الضخم المستمر منذ عقد، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في استدامة التعافي التضخمي.
ومع ذلك، تسببت التطورات التجارية الأميركية الأخيرة في خفض البنك لتوقعاته للنمو الاقتصادي، ما أضفى مزيدًا من التعقيد على قرارات توقيت رفع الفائدة التالية.
وأفاد تامورا بأن توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل بدأت بالارتفاع تدريجيًا، مرجحًا أن تصل إلى مستويات مستقرة قرب 2%، وهو ما يعكس تحسن ثقة الشركات والأسر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي تسارع إضافي غير متوقع في الأسعار سيستوجب التدخل.
