المشاط من تيانجين: فرص واعدة للمستثمرين الصينيين في مصر ضمن رؤية 2030

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وشارك في اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات صينية بارزة تعمل في قطاعات السيارات، والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، حيث جرى بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين.
وأكدت المشاط على عمق العلاقات المصرية الصينية، واصفة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت عام 2014 بأنها نموذج ناجح للتعاون بين دول الجنوب، يسهم في تحقيق التنمية المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأوضحت أن مصر تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يركز على تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، مما يفتح آفاقًا واعدة للتعاون مع الصين في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت الوزيرة على أن الصين تمثل شريكًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والإصلاحات التشريعية.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومستمرة في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وهيكلية شامل يستهدف رفع مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعت الوزيرة في ختام اللقاء مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية، مؤكدة التزام الدولة بدعم المستثمرين الجادين وبناء شراكات تنموية طويلة الأجل.
كما أبرزت المشاط جهود الوزارة في تعزيز التعاون الفني مع الصين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات، وتكنولوجيا الفضاء، وتجميع الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة التنمية العالمية (GDI) خلال زيارتها إلى الصين في 2023، والتي تمثل خطوة نحو إعداد استراتيجية تعاون إنمائي مشترك لمدة 3 إلى 5 سنوات.
كما شهدت العلاقات الثنائية تطورًا نوعيًا عبر توقيع أول مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعمل وزارة التخطيط على تفعيلها ضمن خطة شاملة لدفع التعاون الاقتصادي المصري الصيني إلى آفاق أوسع.