4 مشروعات استثمارية ضخمة هتخفض سعر صرف الدولار لـ45 جنيه بالبنوك.. شوف إيه الحكاية
مصر عندها خطه أنها تخفض سعر صرف الدولار.. يا ترى اية خطة الحكومة لتعزيز قوة الجنية المصري.. وايه هيا المشروعات اللي مصر شغالة عليها لزيادة قوة الاقتصاد المصري.
الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت، خصوصا أن الحكومة بتستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري وسداد الديون الخارجية لمصر وبناء اقتصاد مصري قوي قادر علي التعامل ومواجهة كل الصدمات الخارجية واللي بتكون ناتجه عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
طيب ازاي مصر بتتحرك حاليا لتعزيز قوة وزيادة سعر صرف الجنية المصري؟
مصر في الوقت الحالي بتستهدف خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، والحكومة حاليا بتستهدف خفض سعر صرف الدولار إلي مستوى 45 جنيه مع نهاية العام الحالي، وعلشان الحكومة توصل للهدف ده، فالدولة حاليا بصدد الإعلان غت 4 مشروعات عملاقة هتدعم بقوة تراجع سعر الصرف في مصر خلال الفترة اللي جاية، والمشروعات هتكون عبارة عن فرص استثمارية زي اللي حصل في مشروع رأس الحكمة، المشروعات دي أولهم مشروع دولة قطر بتعتزم تنفيذه في الساحل الشمالي في الشهر اللي جاي، ومشروع تاني هتنفذه دولة الصين فى الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، ومشروع أخر لواحدة من دول الخليج في منطقة رأس شقير.
في الوقت الحالي قطر وصلت لمراحل متقدمة جدا من المحادثات مع مصر للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، ده غير أن الكويت وصلت هيا كمان لمراحل متقدمة جدا من المناقشات لتحويل 4 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في السوق المصري.
طيب ايه اللي خلي الدول دل كلها بتهدف لدخول السوق المصري وبناء مشروعات استثمارية؟.
الصفقة الكبيرة اللي وقعتها مصر مع شركة إيه دي كيو القابضة الإماراتية في شهر فبراير 2024، واللي استحوذت بموجبها على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ده غير أنها شملت علي تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية عند مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في كل المحافظات مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
في الوقت الحالي السوق المصري بيشهد حالة من الزخم في الاستثمارات الأجنبية القادمة من الأسواق الأجنبية وخصوصا السوق الصيني خصوصا بعد الرسوم الجمركية اللي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم خصوصا البضائع والسلع الواردة من السوق الصيني، والرسوم الجمركية المفروضة عطت لمصر أولوية لجذب الاستثمارات الصينية اللي بتستهدف التصدير للسوق الأمريكي.
من كام يوم كمان الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة دعم بقيمة 4 مليار يورو،ومع دخول الاستثمارات الجديدة ، وكل التوقعات بتأكد أنه مع دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، فتكون سبب اساسي في تعزيز معدلات الوفرة للعملة الأجنبية في السوق المصري وهيكون سبب رئيسي لتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي لمستوى 45 جنية مع نهاية العام الجاري.
