من قناة السويس إلى الموانئ العالمية.. مصر تعيد تشكيل مستقبل النقل البحري
يشكل قطاع النقل البحري في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث ينقل حوالي 90% من التجارة الخارجية، مستفيدًا من موقع مصر الجغرافي المتميز على مفترق الطرق البحرية العالمية.
في عام 2025، تواصل مصر تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع، مدعومة بخطط طموحة لتطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول التجاري، وتطبيق التحول الرقمي.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض بالتفصيل تطوير قطاع النقل البحري في مصر، وحجم الاستثمارات في هذا القطاع، والدور الكبير الذي تلعبه قناة السويس في نقل البضائع إلى مختلف دول العالم.
تطوير الموانئ المصرية
تستهدف مصر زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى 370 مليون طن سنويا بحلول 2030، مقارنة بـ185 مليون طن في 2021، وفي هذا الإطار عملت الدولة المصرية على تطوير الموانئ بشكل كبير، وتمثل ذلك في:
- إنشاء 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة بأعماق تصل إلى 22 مترًا، وهو أعمق مستوى عالميا، مما يتيح استقبال السفن العملاقة.
- افتتحت محطة "تحيا مصر 2" في ميناء الدخيلة برصيف بطول 1200 متر وطاقة استيعابية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا، كما تم تطوير ميناء شرق بورسعيد بتكلفة 15.5 مليار جنيه، مما عزز قدرته على منافسة الموانئ الإقليمية.
- تم إنشاء 9 مناطق لوجستية وتصنيعية على مساحة 10 ملايين متر مربع، ترتبط بشبكة طرق بطول 1600 كيلومتر و4 خطوط سكك حديدية، منها خط كهربائي يربط ميناء السخنة بالإسكندرية.
- استثمارات ضخمة، حيث استثمرت مصر منذ 2014 نحو 129 مليار جنيه في تطوير الموانئ، مما ساهم في استقبال 17 ألف سفينة في 2024 وحدها.
إعادة بناء الأسطول التجاري
تعاني مصر من تراجع أسطولها التجاري، حيث تجاوز عمر 57% من سفنها 25 عامًا في 2020، لهذا خططت الدولة المصرية إلى تعزيز الأسطول ليصل إلى 36 سفينة بحمولة 25 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
ولتحقيق هذا الحلم، ابرمت مصر صفقات جديدة مع ترسانة هانتونج الصينية لبناء سفينتين من طراز KAMSARMAX بحمولة 82 ألف طن لكل سفينة، مع تسليم متوقع في سبتمبر ونوفمبر 2028.
كما أنتجت ترسانة الإسكندرية سفينتي "الحرية 1" و"الحرية 2"، إلى جانب سفينة دحرجة (Ro-Ro) تعد الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى شراء سفينة صب جاف جديدة "GIA AMBTION" في 2024.
وتسعى الخطة في هذا الإطار إلى تقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، وتعزيز الأمن القومي، ورفع مساهمة الأسطول المصري في نقل التجارة الخارجية، التي بلغت 172 مليون طن في 2019.
التحول الرقمي.. كفاءة وسرعة في الخدمات
يعد التحول الرقمي أحد أبرز محاور تطوير القطاع، مع إطلاق "النافذة الرقمية الواحدة" في أبريل 2024، والتي تتيح:
- إجراءات السفن، من خلال إتمام معاملات الوكلاء الملاحيين إلكترونيًا عبر نماذج FAL، مما قلل زمن الإجراءات بنسبة 80%.
- سياحة اليخوت، من خلال إنشاء نافذة رقمية مخصصة تُنهي إجراءات اليخوت الأجنبية خلال 30 دقيقة، مقارنة بـ15-30 يومًا سابقًا، ويشمل ذلك ربط النافذة بمواقع إدارة الجوازات وهيئة قناة السويس، مع دفع رسوم بالدولار إلكترونيًا.
- إصدار كود تنظيمي لإنشاء وتشغيل الموانئ والمراين، يوضح المواصفات والخدمات ويُعزز جاذبية مصر كوجهة سياحية بحرية.
قناة السويس: شريان التجارة العالمية
وتظل قناة السويس أحد أهم ممرات الملاحة العالمية، حيث شهدت في 2024 عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE، مما يعكس قدرتها على استيعاب أكبر السفن في العالم، كما تسعى مصر إلى تعزيز دور القناة كمركز لوجستي عالمي من خلال تطوير البنية التحتية لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة، مثل إنشاء مراكز صيانة وتزويد بالوقود.
اهمية تطوير قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني
وتتمثل اهمية تطوير قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني، في تشغيل العمالة، حيث يمكن أن يوفر القطاع فرص عمل بنسبة 75%، نظرًا لكونه كثيف العمالة ويحتاج إلى خبرات متنوعة، بالإضافة إلى جذب استثمارات شركات عالمية مثل "ميرسك" و"هتشسون" تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
كما ان القطاع يمكن له أن يجعل من مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، علاوة على التزام مصر بأجندة 2030 يشمل تطوير سفن تعمل بالطاقة النظيفة، مما يقلل الانبعاثات ويتماشى مع التوجهات العالمية.
