خطة انتقالية لإنهاء النظام القديم
إقرار زيادة 15% سنويًا في الإيجار القديم.. تفاصيل القرار الجديد ومواعيد التطبيق
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمام الرأي العام من جديد، بعد إعلان تفاصيل التعديلات الجديدة التي تخص القيمة الإيجارية وآلية الزيادة السنوية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا الجدل في ظل ترقب واسع من ملايين المواطنين الذين يعيشون داخل وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء سكنية أو تجارية، وسط تساؤلات حول تأثير القرارات الجديدة على الأعباء الشهرية والاستقرار السكني.
زيادة سنوية جديدة بنسبة 15%
وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، فقد تقرر تطبيق زيادة سنوية دورية على جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بحيث يتم احتسابها وفق آلية تصاعدية تهدف إلى إعادة التوازن التدريجي بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتنص التعديلات على تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل فعلي اعتبارًا من سبتمبر 2026، ليشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
خطة انتقالية لإنهاء النظام القديم
لم تقتصر التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية فقط، بل شملت أيضًا وضع جدول زمني لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يمنح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم.
ووفقًا للقانون:
- تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات
- تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات
كم تبقى على إنهاء الإيجار القديم؟
ومع بدء تطبيق القانون، تشير التقديرات إلى أن المرحلة الانتقالية بدأت فعليًا، حيث يتبقى:
- نحو 4 سنوات فقط على إنهاء عقود الوحدات التجارية
- ونحو 6 سنوات على تحرير عقود الوحدات السكنية
جدل متجدد بين الملاك والمستأجرين
أعادت هذه التعديلات فتح النقاش من جديد بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل سوق الإيجارات في مصر، وسط مخاوف من تأثير الزيادة السنوية على بعض الفئات، مقابل تأكيدات بأن القانون يستهدف تحقيق التوازن التدريجي وإنهاء التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية.
وبين ترقب وتخوف، يبقى ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري خلال المرحلة المقبلة.
