10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين أو الحرمان من الدعم.. تعرف عليها
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين نهائيًا، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع أي تلاعب أو استفادة غير مستحقة من الدعم الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحديث مستمر لبيانات المستفيدين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المستفيدين وتزايد الضغط على منظومة الدعم السلعي.
وتضمنت الحالات التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين أو حذفها نهائيًا ما يلي:
يشمل القرار الأسر التي يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء قيمة مرتفعة، أو من تتخطى فاتورة الكهرباء الخاصة بها 800 جنيه شهريًا، باعتبار ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى المعيشة.
كما يتم استبعاد من يمتلكون عقارات زراعية كبيرة، خاصة إذا تجاوزت الملكية 10 أفدنة زراعية أو أكثر، إلى جانب من يثبت امتلاكهم سيارات حديثة موديلات ما بعد عام 2017، باعتبارها من مؤشرات الرفاهية.
ويشمل القرار أيضًا أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها 10 ملايين جنيه، وكذلك الأسر التي تتجاوز مصروفات تعليم أبنائها 20 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعكس مستوى دخل مرتفع لا يتناسب مع الدعم.
ومن بين الحالات كذلك، التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بشكل مخالف، بالإضافة إلى عدم صرف الدعم التمويني أو الخبز لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية دون مبرر.
كما يتم إيقاف البطاقة في حالة السفر للخارج وعدم حذف المسافر من بيانات الأسرة التموينية، أو في حال التلاعب بالبطاقة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف فقط ضبط منظومة الدعم وليس المساس بحقوق المواطنين المستحقين، مشددة على أن الدعم سيستمر للفئات الأولى بالرعاية مع تطوير آليات الاستهداف والتحقق من البيانات بشكل دوري.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في منظومة التموين، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وتقليل الهدر في الموارد العامة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.
