الزراعة: 5.2 مليون طن صادرات زراعية خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسجيل الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 5.2 مليون طن، مدفوعة بطلب متزايد على المحاصيل المصرية في الأسواق العالمية، وسط إشادة دولية بجودتها العالية وتنوعها الموسمي.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، نقلاً عن تقرير مفصل قدمه الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إلى وزير الزراعة، علاء فاروق، استعرض خلاله أداء منظومة الصادرات الزراعية، وأبرز المحاصيل التي تصدرت المشهد التصديري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
الموالح والبطاطس في الصدارة... وتوسيع خريطة الأسواق التصديرية
ووفقًا للتقرير، تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية بلغت حوالي 1.8 مليون طن، تلتها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، ما يعكس أهمية هذين المحصولين كركيزتين أساسيتين في ملف الصادرات، خاصة بعد النجاح في النفاذ إلى أسواق أوروبية وآسيوية جديدة.
كما سجلت صادرات البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا بنوعيها (الطازجة والجافة) 136 ألف طن، تلتها البطاطا بإجمالي 103 آلاف طن، لتحتل المركز الخامس على مستوى صادرات مصر الزراعية.
وجاءت محاصيل أخرى ضمن القائمة، منها: العنب، الفراولة، الثوم، الطماطم، الجوافة، والرمان، وجميعها تلقى اهتمامًا متزايدًا من الأسواق الخارجية لما تتميز به من جودة وتنوع موسمي، مما يمنح الزراعة المصرية ميزة تنافسية فريدة.
تطبيق المعايير الدولية وفتح أسواق جديدة
وأشار الوزير علاء فاروق إلى أن هذا الأداء القوي يأتي نتيجة لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وجهود الوزارة المتواصلة في فتح أسواق تصديرية جديدة، بدعم من إدارات الحجر الزراعي، والمعامل المركزية، ووحدات المتابعة المعنية بالشحنات التصديرية.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تقديم الدعم الفني والإجرائي للمصدرين، ورفع كفاءة الممارسات الزراعية على مستوى الحقول، بما يعزز من مكانة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية، ويساهم في رفع تنافسية القطاع الزراعي ضمن الخطة القومية للتنمية المستدامة.
وأضاف فاروق أن النتائج المحققة هي ثمرة التنسيق المتكامل بين الوزارة والمزارعين والمصدرين، والتزام كافة الأطراف بتطبيق منظومة الزراعة التصديرية الحديثة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للتصدير الزراعي، بما في ذلك آليات التعبئة، والتخزين، والفرز، والنقل المبرد.
دور استراتيجي للزراعة في الاقتصاد المصري
ويأتي هذا النمو في الصادرات الزراعية في وقت يعزز فيه قطاع الزراعة دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في زيادة النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دعم السياسات الحكومية الرامية إلى التحول نحو زراعة مستدامة وتصدير ذي قيمة مضافة.
وفي ختام البيان، دعا وزير الزراعة إلى مواصلة أعمال المتابعة والدعم الفني للمزارعين والمصدرين، مؤكدًا أن الوزارة ستكثف جهودها للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في الأسواق العالمية، وتطوير قدرات العاملين في منظومة التصدير الزراعي,