ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الخميس 19 يونيو 2025
سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة ناتجة عن تحديات الاستيراد، وموجة تضخمية عالمية، ومحدودية تدفقات النقد الأجنبي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، ليواصل بذلك مساره الصعودي الذي بدأ منذ عدة أسابيع، في ظل تفاقم فجوة العملة الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد.
الأسباب وراء الارتفاع:
يرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يرتبط بعدة عوامل محلية وعالمية:
زيادة الطلب الاستيرادي في القطاعات الصناعية والغذائية مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من استهلاك الكهرباء والمشتقات البترولية.
تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وغياب وضوح في جدول تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة مؤخرًا.
الضغوط التضخمية العالمية التي رفعت تكلفة الواردات، خاصة المواد الخام والأغذية، ما دفع الشركات إلى زيادة الطلب على الدولار.
الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، في ظل اعتماد الدولة على التمويل الخارجي، ما يرفع مستويات الطلب على العملات الأجنبية.
انعكاسات السوق:
من المتوقع أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى ضغوط إضافية على الأسعار المحلية، خاصة في قطاع السلع المستوردة، مع تزايد القلق بشأن قدرة البنك المركزي على توفير السيولة الدولارية الكافية، ما قد يدفعه إلى مزيد من الإجراءات التقييدية على الاستيراد، أو اللجوء إلى أدوات غير تقليدية لضبط سوق الصرف.
في الوقت نفسه، تحاول الحكومة عبر أدوات مثل شهادات الإيداع المرتفعة العائد والسياسات التحفيزية في قطاعي السياحة والصادرات جذب تدفقات إضافية من النقد الأجنبي، إلا أن النتائج تحتاج إلى وقت للظهور.
أسعار الدولار في البنوك اليوم:
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 50.47 50.67
البنك الأهلي المصري 50.60 50.70
بنك مصر 50.60 50.70
بنك القاهرة 50.60 50.70
بنك الإسكندرية 50.60 50.70
البنك التجاري الدولي (CIB) 50.61 50.71
نظرة مستقبلية:
بحسب توقعات مراكز أبحاث محلية ودولية، فإن سعر الصرف قد يشهد مزيدًا من الضغوط المؤقتة، لحين استقرار مؤشرات الاستيراد وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس والتحويلات، خاصة في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بوجود فجوة تمويلية تصل إلى 6-8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري.
كما من المرجح أن يلجأ البنك المركزي إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا في اجتماعه المقبل، عبر رفع أسعار الفائدة أو طرح أدوات استثمارية جديدة لتحفيز جذب العملات الأجنبية.
