أمريكا تضخ 53.3 مليون برميل من احتياطي النفط لوقف ارتفاع الأسعار
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن منح 53.3 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لعدة شركات كبرى، على رأسها "ترافيغورا" و"ماراثون بتروليوم"، في إطار خطة موسعة لكبح جماح الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحرب مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة لضمان تدفق كميات شبه قياسية من النفط الحكومي إلى الأسواق قبل موسم القيادة الصيفي المزدحم، سعياً وراء توفير السيولة اللازمة للمصافي لتأمين احتياجات البنزين والوقود وضمان استقرار الأسواق المحلية والعالمية بكفاءة واقتدار.
توزيع الحصص على الشركات العالمية الكبرى
وكشفت البيانات الرسمية أن شركة "ترافيغورا" استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 13 مليون برميل، تلتها شركتا "ماراثون" و"إكسون موبيل" ضمن ثاني أكبر عملية بيع من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن المقرر البدء في الإفراج عن هذه الكميات بين شهري يونيو وأغسطس 2026، وهي الفترة التي تشهد ذروة الطلب على البنزين، مما يساعد المصافي على رفع معدلات التشغيل وتلبية احتياجات المستهلكين في ظل نقص المخزونات العالمية الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية الراهنة.
جهد عالمي بقيادة واشنطن لخفض أسعار الطاقة
وتعد هذه المبادرة الأمريكية جزءاً من جهد عالمي تقوده وكالة الطاقة الدولية لمواجهة استنزاف المخزونات الذي تسببت فيه حرب إيران بوتيرة غير مسبوقة.
وقد نجحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في الإفراج عن كمية قياسية بلغت 1.22 مليون برميل يومياً، مما ساهم في تهدئة القلق لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تعمل الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع الحلفاء لضمان وصول النفط إلى الأسواق العالمية ومنع وصول الأسعار لمستويات تضر بمسيرة النمو الاقتصادي الدولي.
برنامج التبادل النفطي وإعادة ملء المخزونات
والتزمت إدارة ترمب بإقراض 172 مليون برميل ضمن برنامج "التبادل"، الذي يلزم الشركات بإعادة نفس الكميات لاحقاً لضمان أمن الطاقة القومي في المستقبل.
وحتى الآن، وافقت واشنطن على الإفراج عن 133.1 مليون وحدة نقدية نفطية من هذا الإجمالي، مع ملاحظة أن جزءاً من هذا النفط يتم تصديره إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية لتأمين احتياجات الحلفاء، مما يعزز من دور الولايات المتحدة كمزود رئيسي للطاقة في ظل تعثر الإمدادات التقليدية بسبب الصراعات المسلحة في المنطقة.
استراتيجية التوازن النفطي
وتواصل وزارة الطاقة الامريكية مراقبة أداء الأسواق بدقة، مع احتمالية طرح عروض جديدة للوصول إلى هدف الـ 172 مليون برميل إذا تطلبت الضرورة، من أجل توازن بين حماية المصالح الداخلية واستقرار النظام المالي العالمي، لضمان استمرار تدفقات الطاقة وحماية سلاسل التوريد العالمية .
