تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 3.4% يضع بنك إنجلترا أمام معضلة خفض أسعار الفائدة
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجعًا طفيفًا خلال شهر مايو، ليصل إلى 3.4% مقارنة بنسبة 3.5% في أبريل، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الأربعاء، وهو ما يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار تذاكر الطيران والوقود كان المحرك الرئيسي لتباطؤ التضخم، مما عوّض نسبياً الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية والأثاث والمفروشات. ورغم التراجع الطفيف، لا يزال معدل التضخم أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2%.
ويضع هذا التباطؤ بنك إنجلترا في موقف معقد، إذ يواجه صناع السياسات النقدية معضلة الاختيار بين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم المتبقي، أو البدء في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وسط إشارات على تباطؤ في قطاع الخدمات والطلب المحلي.
ويترقب المستثمرون عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني غدًا الخميس، وسط توقعات متفاوتة بين الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 5.25% أو التلميح إلى خفض محتمل خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل تباطؤ الزخم التضخمي وضعف مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي.
ويرى محللون أن التراجع الطفيف في التضخم قد لا يكون كافيًا لدفع بنك إنجلترا إلى التحول الكامل نحو سياسة تيسيرية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي وتأثيراته على أسعار الطاقة والغذاء.
