سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في مؤشر يعكس توازنًا نسبيًا في سوق النقد الأجنبي، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.00 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، في حين جاء السعر في معظم البنوك الكبرى قريبًا من هذا المستوى، في دلالة على استقرار نسبي في آليات العرض والطلب.
تفاصيل أسعار الدولار بالبنوك الكبرى:
البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 50.10 50.20
بنك مصر 50.10 50.20
بنك الإسكندرية 50.07 50.17
البنك التجاري الدولي (CIB) 50.10 50.20
بنك القاهرة 50.10 50.20
دلالات الاستقرار: بين العوامل المحلية والمناخ العالمي
يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار عددًا من العوامل المتشابكة:
السياسات النقدية للبنك المركزي المصري:
استمرت السياسة النقدية في التركيز على امتصاص الضغوط التضخمية من خلال أدوات السوق المفتوح ورفع الفائدة في أوقات متفرقة، ما ساهم في تقليص فجوة العرض والطلب على الدولار.
تدفقات الاستثمارات الخليجية والأجنبية:
تلقى الجنيه المصري دعمًا من صفقات استثمارية كبيرة تم الإعلان عنها مؤخرًا، أبرزها في قطاعات البنية التحتية والعقارات والسياحة، ما عزز الاحتياطيات الأجنبية وساهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية.
استمرار الرقابة على سوق الصرف غير الرسمي:
تعزز الجهات الرقابية جهودها لمحاصرة السوق السوداء، مما يحد من المضاربات ويوجه الطلب نحو القنوات الرسمية.
السياق الدولي:
يتزامن هذا الاستقرار مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، ويوفر متنفسًا لأسواق الصرف المحلية.
رؤية مستقبلية حذرة
رغم هذا الاستقرار الظاهري، فإن التحديات تظل حاضرة، خاصة فيما يتعلق بموسمية استيراد السلع الاستراتيجية، والضغوط المالية على الموازنة العامة، وسداد أقساط الديون الخارجية. كما أن أي تقلب في أسعار النفط العالمية أو تراجع في عائدات السياحة قد يعيد الضغوط على العملة الصعبة.
ومع ذلك، فإن التزام الحكومة بسياسات اقتصادية منضبطة، ونجاحها في جذب تدفقات استثمارية نوعية، يعزز من فرص استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط، وربما يفتح الباب لتحسن تدريجي في سعر الجنيه في حال تحسنت المؤشرات الاقتصادية الكلية.
