وزيرة التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وإنجاز 87%
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الدولة في تسريع الإجراءات وتحقيق الانضباط العمراني، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل وفق خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الاعتماد على آليات حديثة ولجان متخصصة لتحديد أسعار التصالح وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.
وأشارت إلى أن عدد طلبات التصالح وصل إلى نحو 2 مليون طلب، تم إنجاز 87% منها، مع تحقيق حصيلة مالية بلغت 15.610 مليار جنيه، في إطار المنظومة الإلكترونية المحوكمة التي تتابع جميع الطلبات بشكل دقيق.
وفيما يلي أبرز النقاط:
تلقي 2.007 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء.
الانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز 87%.
تحصيل نحو 15.610 مليار جنيه عبر المنظومة الإلكترونية.
إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الطلبات وإخطار المواطنين عبر SMS.
تدريب 11 ألف موظف بالمحليات على منظومة التصالح ورفع كفاءة العمل.
ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات وضمان الحوكمة.
التنسيق مع جهات متعددة مثل الزراعة والأوقاف والطيران المدني لحل المشكلات.
إتاحة السداد الإلكتروني عبر البنوك وفوري وإنستاباي وماكينات المراكز التكنولوجية.
تشكيل لجان متخصصة لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي، مع تخفيضات وصلت إلى 70% ببعض المحافظات.
مقترحات تعديل القانون تشمل:
مد فترة التصالح لمدة عام.
السماح بالتصالح على الجراجات حتى 3 أمتار.
التصالح على المناطق المتاخمة للآثار.
إعفاءات جزئية لبعض الحالات الخاصة.
خصم 50% لمستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
السماح باستكمال البناء في حالات محددة وفق نماذج التصالح الجديدة.
التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن تقنين الأوضاع العمرانية ودعم خطط التنمية بالمحافظات.
